وتأسيساً على ما تقدم فإننا نعقد هذا البحث للكلم عما شاع في النشاط الاقتصادي من تعامل وتصرفات ضارة، وهو ما يتمثل في الاحتكار والربا والبيوع المنهي عنها.
ونفصل الكلام على هذه المفاسد فيما يلي:
1 - الاحتكار
تعريفه في اللغة: تدور معاني كلمة حر في اللغة حول الظلم في المعاملة وإساءة المعاشرة، والحبس والاستبداد والتربص والالتواء، والمضرة على الناس في معاملتهم ومعايشتهم (1).
تعريفه اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الاحتكار، وذلك بحسب ما اعتمدوه من الأشياء التي يرد فيها ونوع التملك لها.
فيرى فريق من الفقهاء وهم أبو حنيفة ومحمد والشافعية أن الاحتكار يختص بأقوات الآدميين والبهائم (2)، ويجعله الحنابلة خاصاً بأقوات الآدميين (3)، واستدلوا إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:" من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس" (4).
ويرى فريق آخر وهم المالكية وأبو يوسف من الحنفية أن الاحتكار يشمل كل ما يؤدي حبسه إلى إيقاع الضرر بالناس (5)، ويجعله الظاهرية في الامتناع أو إمساك ما يبتاع شاملاً ذلك لكل ما يؤدي حبسه إلى إيقاع الضرر بالناس (6).
ونرى رجحان ما ذهب إليه القائلين بشمول الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس سواء أكان طعاماً أم غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" (7)، كما أن التصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق.
(1) لسان العرب لابن منظور، ج2، ص149 - المصباح المنير، ج1، ص472.
(2) بدائع الصنائع، ج5، ص129 - نهاية المحتاج، ج3، ص472.
(3) المبدع شرح المقنع، ج4، ص47.
(4) سنن ابن ماجة، ج2، ص729.
(5) مواهب الجليل، ج4، ص323.
(6) المحلى، ج9، ص64.
(7) صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص43 - سنن ابن ماجة، ج2، ص728.