واستقرارها وقدرة المنشأة على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظيف.
3 - فئة الدائنون التجاريين: ويهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة قدرة المنشأة على سداد ديونها في مواعيدها.
4 - فئة المتعاملين: يهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة.
5 - الجهات الحكومية: وتهتم بالمعلومات التي توفرها القوائم المالية لاستخدامها في تنظيم أنشطة المنشآت وكأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يمثلها.
6 - الجمهور العام: إذ تقدم المنشأة مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل واستبيان اتجاهات أنشطة المنشأة وفرص ازدهارها.
سادساً: دور الهيئة الشرعية في قيادة التغيير في المؤسسات المالية الإسلامية وبلورة رؤية لإدارة المستقبل:
إن الحاجة إلى التغيير في حدها الأدنى مرتبطة بالخوف من الفشل سواء تمثل ذلك التغيير في:
· إعادة هندسة نظم العمل (الندرة) أو إعادة هيكلة المؤسسة.
· أو برنامجاً طموحاً ومستمراً للجودة والإتقان.
· أو برنامج تجديد ثقافة المؤسسة.
وبذلك تتمكن المؤسسة من تحديد رؤية لإدارة المستقبل، ويتم ذلك بوضع المبادئ الشرعية للتغيير وتوصيل رؤية التغيير للآخرين بكل طرق الاتصال الجادة، وما يتطلبه التغيير من:
(1) تعاون بين كافة الوظائف المختلفة في الهيكل التنظيمي.