(4) في المضاربة الربح المتحصل منها هو محل عقد المضاربة عند كثير من الفقهاء، والاشتراك هدف طرفيها ومقصدهما بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر.
(5) الربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران كما يقول الفقهاء (42).
(6) من شروط المضاربة أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً، وأن حصة كل من المتعاقدين في الربح الناتج من تقليب رأس المال يشترط فيها ما يلي:
- أن تكون معلومة.
- أن تكون حصة شائعة في جملة الربح.
فلا يصح أن يكون الربح لكل من المتعاقدين مجهولاً، أو محدوداً كعشرة مثلاً، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
(7) أليس نموذج المرابحة عنواناً على الربح (43) ولكنه هنا متفق على مقداره أو على نسبته عند التعاقد مضاف إلى ثمن السلعة والتكاليف.
(8) الربح المحدود بحدود الغبن والاستغلال في الفقه الإسلامي كعيوب تلحق العقد في بنائه على إرادة معيبة، وللقاضي أن يرده إلى الحد المعقول الذي يحقق العدل بين أطراف العقد.
(9) للمالكية كلام قوي ومفيد في كيفية الحساب في المرابحة وبخاصة في حساب التكاليف إذ يقسمونها ثلاثة أقسام (44).
مما يقدم نموذجاً عملياً دقيقاً في كيفية حساب الربح في المرابحات.
(10) إذا كان الربح محدوداً بحدود الغبن والاستغلال كما سبق إلا أنه في ذاته من باب التسعير في الفقه الإسلامي، والأصل فيه عدم الجواز إلا بسبب شرعي