حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} يونس/59.
· عن علي رضي الله عنه قال: "يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني؟. قال شاورا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه برأي خاص" (35).
· عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (36).
(أ) طرائق ثلاث في قوانين ولوائح المؤسسات المالية لوجود الهيئة الشرعية:
ونستطيع أن نصنف هذه القوانين والنظم إلى ثلاثة أنماط أو طرائق:
الطريقة الأولى: أكتفت بالنص على عدم جواز التعامل بنظام الفائدة أخذاً أو عطاء. ومؤدى ذلك أنها لا تلزم نفسها بما سوى ذلك من معطيات التطبيق العملي في منهج الاقتصاد الإسلامي.
الطريقة الثانية: تكتفي بالنص على أنها تقوم بجميع أعمالها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية دون أن تلزم نفسها بشكل معين أو تنظيم خاص لهيئة الفتوى.
الطريقة الثالثة: حرصت على النص على كل حسنات ومزايا الطرق السابقة فنصت على أمرين جوهرين هما:
1 - أنها تعمل طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - كيفية تشكيل هيئة الرقابة الشرعية بل ونص بعضها على طريقة عمل الهيئة.
ولاشك أن كل طريقة من الطرائق السابقة تعكس الواقع العملي بما يجب أن يصبو إليه ويستكمل بنيانه الفني الدقيق والبعد عن المسالب وأوجه القصور.
المبحث الثالث
آثار الرقابة الشرعية الفعال
أولاً: الاطمئنان إلى سلامة التطبيق ودعم الثقة في أعمال ونشاطات المؤسسات المالية والإسلامية عن طريق الدور الخطير الذي يجب أن يؤديه