تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توافر أهلية الفتوى في الهيئة الشرعية يخضع لضوابط ومعايير محددة وواضحة وتم الالتزام بها ومراعاتها.

الفرع الثالث: معايير الرقابة الشرعية وشمولها للمراجعة والتدقيق الشرعي

الحاجة إلى معايير للرقابة الشرعية:

وذلك حتى نتجنب كارثة من جنس أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم في أوائل القرن العشرين 1929 - 1933، أو أزمة سوق المناخ في الكويت أو أزمة شركة إنرون ENRON الأمريكية العملاقة للطاقة بسبب سوء الرقابة؛ فإن الأشباه تحلق بأشباهها والنظير بنظيره، ومن ثم فإننا نحذر من أن غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يهدد بخطر عظيم، بعد أن اتسع نشاطها وعم جميع بلدان العالم تقريباً. وتتمثل تلك المعايير في:

أولاً: تعديل النظم الأساسية وعقود التأسيس لتتضمن النص صراحة على:

1 - استقلال الهيئة الشرعية.

2 - إلزام قراراتها.

3 - تعيين أعضائها عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

ثانياً: ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلي تحت إشراف ومسؤولية الهيئة الشرعية وتنميط عملية التدقيق على وجه مفصل ودقيق.

ثالثاً: ضرورة الاتفاق على وضع معايير محددة وواضحة تحدد:

- مستوى التأهيل المطلوب لأعضاء الهيئة الشرعية.

- تؤكد على استقلاليتها.

- وتحدد الأعمال المطلوبة منها واختصاصاتها على وجه الدقة

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٠٩٠