تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقرير السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية ومكونات هذه التقارير.

2 - يعتمد مجلس الإدارة هذه اللائحة ويصدرها لتكون وثيقة أساسية من وثائق المؤسسة المالية وهذا الإجراء (الاعتماد) يحقق هدفين جوهريين هما:

أ إلزامية التنسيق بين الهيئة وأجهزة الإدارة في المؤسسة المالية.

ب إلزامية اللائحة أيضاً لأجهزة الإدارة.

3 - إن النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي على هيئة الرقابة الشرعية وتحديد اختصاصها ومدة عملها ومكافآت أعضائها واستقلال هذه الهيئة بوضع لائحة عملها جعلنا نقول إن التكييف الصحيح لعلاقة هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية إنما هو وضع ولائي تنظيمي على نحو ما سبق.

سابعاً: التلائم بين اختصاصات الهيئة الشرعية ومسؤوليتها:

4 - ينبغي أن تكون اختصاصات الهيئة متلائمة مع مسؤوليتها وعلى مستوى تلك المسؤولية في ضوء كونها أحد الأجهزة المستحدثة في المؤسسة المالية والمعاونة لها في تحقيق أهدافها التي توجب القوانين النص عليها صراحة وتفصيلاً في عقد التأسيس والنظام الأساسي، ومن ثم فإن كل ما يتطلبه تحقيق هذه الأهداف من "سياسات" تتبعها المؤسسة المالية وما يستلزمه تطبيق وتنفيذ تلك السياسات من أعمال ونشاطات وما يواكب تلك الأعمال والنشاطات من مشورة، وفتاوى وآراء شرعية، وما يتبعها من رقابة شرعية بكل متطلباتها وإجراءاتها.

والهيئة الشرعية إذ تنفرد بهذا الدور الذي لا يشاركها فيه غيرها داخل المؤسسة المالية ومن ثم فهي مستقلة به تتحمل مسؤوليته وتبعاته، وهذا هو أساس الإلزام في قراراتها وفتاواها.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٠٨٨