تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومخالفات بالترك.

ومما لا جدال فيه أن القيام بمهمة الرقابة وفق هذه الأصول الشرعية يتسع لما لا حصر له من الأعمال والواجبات مثل:

· فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم الأساسية والقوائم المالية وتقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش والتعاميم.

· وإصدار القرارات والإرشادات والإجراءات اللازمة لتصحيح مسيرة العمل ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للأنشطة كافة.

· وإبداء الرأي والمشورة والمناقشة والمعاونة في تحسين الأداء وأولويات الاستثمار وكيفية توزيع الزكاة.

· ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محظور شرعي.

· وضع نماذج العقود والخدمات وتعديلها وتطويرها عند الاقتضاء.

3 - مستويات الرقابة الشرعية:

يقول ابن القيم "المفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ" (23).

ويقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" (24).

ومن هنا نقول إن الهيئة الشرعية لا يقتصر دورها على إصدار الفتاوى للمؤسسة المالية وإنما معاونتها في تحقيق أهدافها المنوطة بها في نظامها الأساسي وعقد تأسيسها (25) ومن ثم فإن تحقيق هذا الهدف يستتبع قيام الهيئة بالرقابة الشرعية ومنها متابعة وتدقيق وفحص دقة تنفيذ الفتاوى وتطبيقها على الوجه السليم وبخاصة أن هناك العديد من المشاكل التي تثور عند التنفيذ وهذا وذاك يجعلنا نقول إن الرقابة الشرعية تكون على مستويين على الأقل هما:

الرقابة السابقة والمتمثلة على وجه أخص في الإفتاء وإبداء الرأي

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٠٧٨