تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقدمة:

إن طريق العودة إلى الحياة الإسلامية أمر مرغوب لكنه محفوف بالمخاطر والصعاب التي تستدعي شد الهمم وتسخير القدرات العلمية لتعبيد هذا الطريق قبل الخوض فيه. وبعيداً عن العراقيل السياسية التي سرعان ما يشار إليها عند تناول هذا الموضوع، فمن واجبنا كمسلمين يتطلعون إلى مكانة بين الأمم في وقت تدخل البشرية القرن الواحد والعشرين الميلادي شعارها التكتل من أجل السيطرة على الأسواق العالمية، أقول من واجبنا أن نستدرك العجز التنظيري الذي نعاني منه بعد غياب عن المسرح العالمي لفترة طويلة، بل أن الموروث من التراث لا يجدي نفعاً إذا نحن لم نتمكن من استيعاب ما يدور من حولنا في عالم يشهد الكثير من التطورات و بخاصة في المجال الاقتصادي. فعملية التنظير هذه ليست من اليسر بمكان إذ تتطلب دراية ثاقبة بمقاصد الشريعة الإسلامية من جهة، واطلاع واسع على ما أنجزه الفكر البشري بمختلف مدارسه ومذاهبه. فالاضطلاع بمهمة ربط الفقه الشرعي بفقه الواقع تمثل لب التحدي الذي يجب التنبيه إليه عند الدعوة لأي بناء مؤسسي في إطار إسلامي.

وهكذا فإن عملية التنظير تلامس بعدين مهمين هما: الأحكام الشرعية من جهة والواقع المعاش من جهة أخرى. وإذ شهد العقدان الماضيان مساهمات طيبة في هذا الاتجاه، خاصة في المجال الاقتصادي بعد انتشار المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بشكل ملفت للنظر، فإن مؤسسة الوقف ظلت منسية (1) من قبل الباحثين المسلمين رغم أهميتها في البناء المؤسسي للاقتصاد الإسلامي، ولا يجدي نفعاً أن نظل نثني على الدور الكبير الذي قام به الوقف قديماً ومساهمته في بناء الحضارة الإسلامية المجيدة، بل يجب أن نسعى لجعل هذه المؤسسة المرموقة واقعاً معاشا مدعمة بتأصيل شرعي سليم وتنظير علمي متين.

وإذ نريد لمؤسسة الوقف أن تقوم بدور متميز في تنمية المجتمع المسلم، فإنه لابد من الإشارة إلى أن مصطلح "تنمية" ليس كلمة عابرة تقال في كل مناسبة، بل هو خزان من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرعت عنها مدارس فكرية متعددة. وإذ نحاول في بحثنا هذا معالجة هذه المسألة الحساسة المتمثلة في تحديث المؤسسة الوقفية وربطها بالتنمية، فإننا سنركز على الجانب الاقتصادي بحكم الاختصاص، ونترك الجوانب الأخرى لأصحابها تحرياً للدقة العلمية.

إن الحديث عن المؤسسة الوقفية يقتضي التعرف على أهمية القطاع الثالث في البناء الاقتصادي في المجتمعات المعاصرة، ذلك أن الكثير من الدارسين لعلم الاقتصاد اليوم يغفلون عن الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية في دعم المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة. كما

(1) الهوامش

ليس من المستغرب أن يوجه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي دعوة عاجلة للجهات الرسمية والأكاديمية للاهتمام بمؤسسة الوقف. انظر يومية الشرق الأوسط 2/ 9/1996 "الأوقاف: مؤسسة إسلامية يجب مشاركة الجميع في تحديثها"

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٠٠٧