الإسلامية، ما هي إلا منتجات تقليدية معدلة لتتوافق مع الضوابط الشرعية. وما لم تصل الصيرفة الإسلامية إلى مرحلة الإبداع والتحديث عن طريق منتجات تحمل طابع الابتكار والاستقلالية عن المنتجات التقليدية القائمة فإنها ستظل قاصرة وغير قادرة على المنافسة، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه مثل:-
(أ) وجود مراكز بحث متخصصة وتوفير الدعم المادي والبشري لها، لإجراء بعض الدراسات والبحوث التطبيقية، وتطوير منتجات مصرفية إسلامية منافسة للمنتجات التقليدية القائمة في السوق.
(ب) عدم اقتصار دور الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية على الرقابة، و إنما يرى كثيرون فيها أملاً في أن تقود عمليات الإبداع والتطوير في المنتجات والآليات المصرفية لدى المصارف الإسلامية.
(ت) إيجاد بعض الآليات التي تحقق نوعاً من التضافر والمساندة بين المصارف الإسلامية للارتقاء نوعياً بمستوى الصيرفة الإسلامية، وبما يحقق حفظ حقوق كل الأطراف داخل إطار أحكام الشريعة الإسلامية (32).
نخلص من ذلك إلى أن اعتماد المصارف الإسلامية على تقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية فقط، قد لا يجدي في ظل تحرير المنافسة، لاسيما إذا قامت المصارف التقليدية الأجنبية بتقديم نفس الخدمات متبعة ذات السمات والخصائص للمصارف الإسلامية ومتفوقة عليها بتخفيض التكاليف والجودة والدقة واختصار الفترة الزمنية. وعندئذ يصبح الدفاع عن المصارف الإسلامية مجرد أماني إذا لم تستطع أن تطور نفسها وأن تواجه كل التحديات وأن تواكبها في ظل المتغيرات العالمية التي أصبحت تتسم بالتجدد والتعدد والاستمرار.
المحور السادس
محددات الاستراتيجية المستقبلية للمصارف الإسلامية
من المتوقع أن تواجه المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف صعوبات وخسائر جمة تتجسد في تراجع الحصة السوقية لها والضغط على مستويات ربحيتها نظراً لتواضع قدرات وإمكانات بعضها بالمقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية التي تتمتع بميزة نسبية كبيرة لا سيما في جانب الخدمات المصرفية (33). ولكي تتمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الجوانب الإيجابية لاتفاقيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية، يتوجب عليها أن تخطط لذلك بتحديد ملامح