تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التجارية، حيث اتخذ بنك السودان جملة من السياسات بهدف تهيئة الجهاز المصرفي السوداني لتحرير الخدمات المصرفية ولقد تمثلت تلك السياسات في الآتي:-

(1) السياسة المصرفية الشاملة 1999 – 2002م (17): حيث هدفت هذه السياسة إلى تأهيل القطاع المصرفي بغرض التغلب على عناصر الضعف ومواجهة التحديات والتطورات العالمية.

(2) سياسة إعادة هيكلة إصلاح الجهاز المصرفي 2000 – 2002 (18): ومن ابرز ملامح هذه السياسة، زيادة الحد الأدنى لراس المال ,وتطبيق سياسات إصلاحية لبنوك القطاع العام والبنوك المتخصصة وقد بدأ تنفيذها تدريجياً اعتباراً من العام 2000م.

(3) توجيه المصارف التجارية نحو تحرير الخدمات المصرفية من خلال السياسات النقدية، وذلك بالسماح لكل مصرف بتحديد تعريفة تقديم الخدمات شريطة أخطار بنك السودان المركزي.

(4) السعي نحو تحرير التمويل المصرفي وذلك باتخاذ ما يلي:-

أ. تخفيض هوامش الأرباح عند منح التمويل بصيغة المرابحة.

ب. تخفيض القسط الأول الذي يفترض علي المصرف التجاري تحصيله بعد تنفيذ المرابحة.

ج. تخفيض مساهمة الشريك عند منح التمويل بصيغة المشاركة لقطاعات محددة.

د. التوجيه باستخدام صيغ التمويل الأخرى خلاف المرابحة والمشاركة والسلم.

ه. ترك الخيار للمصارف بتمويل للقطاعات الاقتصادية، لاسيما في السياسة النقدية التي صدرت في عام 1998م وما تلاها.

من الحقائق التي لا يمكن إغفالها فيما يتعلق بهيكل الجهاز المصرفي السوداني ما يلي:

(1) أن فروع المصارف الأجنبية هي التي قامت بتأسيس العمل المصرفي في السودان وذلك بتواجدها لخدمة أهداف المستعمر قبل الاستقلال، وان هذه الفروع ظلت تعمل جنباً إلى جنب مع المصارف الوطنية خلال الفترة 1956 - 1969، وحتى تاريخ تأميمها في عام 1970م.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٧٥٦