تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية، كما أشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في بعض الجوانب التي تشمل الإطار المؤسسي والقانوني والمعايير المحاسبية وانعدام مؤسسات الأسهم، هذا بالإضافة للتحديات المرتبطة بالجوانب التشغيلية (3).

(4) عبد الفتاح محمد فرح (1999م) "رؤية استراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة":

تناولت الدراسة تأثير العولمة على الاقتصاد من خلال دخول البنوك الأجنبية بثقل شديد في الأسواق المحلية مما يعرض البنوك الوطنية للانحسار، وتقوية موقف البنوك الأجنبية. كما أشارت الدراسة لخصوصية البنوك الإسلامية من حيث المودعين متخذةً تجربة بنك دبي الإسلامي مثلاً. وتعرض "فرح" لأهمية تطوير العمل المصرفي الإسلامي وتدعيمه بالاستفادة من العامل التقاني في تنمية المجتمع وتطويره، كما تناول أهمية ضمان الودائع في تدعيم الودائع في البنوك الإسلامية (4).

يتضح من الدراسات السابقة أن هناك إجماع بين الباحثين في عدم ملائمة تحرير الخدمات المصرفية في بعض بنودها مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية مما يقلل من قدرتها على مواجهة المنافسة في ظل إزالة الحواجز والحدود.

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تقوم بتحليل واقع المصارف الإسلامية و الخيارات المتاحة وفقاً لنصوص اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية ومدى ملاءمتها ومن ثم التنبؤ بالآثار المتوقعة و بيان محددات الاستراتيجية المستقبلية للمصارف الإسلامية.

المحور الأول

الإطار العام لاتفاقية تحرير الخدمات المصرفية

تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات General Agreement on Trade related Services (GATS) من النتائج المميزة لجولة أورجواي، فقد كان نطاق تطبيق القواعد الدولية للتجارة المتعددة الأطراف قبل هذه الجولة مقصوراً على التجارة في السلع، لكنه امتد في ظل الاتفاق الجديد ليشمل التجارة في الخدمات (5).

وقد شملت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات عدة أنواع من الخدمات كان من

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٧٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٧٤٩