تراوحت درجة تقويم هذا الآثار من قبل أفراد العينة ما بين متوسط الأهمية إلى مهم.
• لعودة رؤوس الأموال المهاجرة لأرض الوطن مسببات: من أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي العالي، وتدني عائد الاستثمار الخارجي، ومخاوف المستثمرين من تجميد رؤوس أموالهم، وكذا اتجاه الدولة للانظمام لمنظمة التجارة العالمية، وتحقق الاستقرار الداخلي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وقد تراوحت درجة تقويم هذا الأسباب من قبل أفراد العينة ما بين متوسط الأهمية إلى هام جداً.
• هناك وسائل لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج أو الحد منها، ومن ذلك: وضع القوانين المنظمة للاستثمار وتطويرها، وتطوير الأجهزة المالية والمصرفية، وعدم وضع القيود على الاستثمار، وتعميق برامج الخصخصة والبعد عن التعامل البيروقراطي في إنها الإجراءات الاستثمارية، والوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في البلاد، مع تطوير تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية، وقد تراوحت درجة تقويم هذه الوسائل من قبل أفراد العينة ما بين هام إلى هام جداً.
• تعدد وتنوع مجالات وقنوات الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكن من خلالها استيعاب الأموال المهاجرة العائدة لوطنها، بالإضافة للاستثمارات الأجنبية ومنها: مجالات الاستثمار المالي والنقدي، ومجالات الاستثمار العيني المباشر العديدة: كالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، والاستثمار التجاري، والصناعي، والعقاري، والسياحي، والإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء شركات التأمين التعاوني، والمشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية، وكذا المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربياً وإسلامياً، وقد تراوحت درجة تقويم المجالات المقترحة للاستثمار من قبل أفراد العينة من متوسط الأهمية إلى مابين هام وهام جداً.