تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، يتأثر الاقتصاد المحلي بإمكانية استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في الدولة، إذ الموارد الاقتصادية في أي بلد تتطلب رؤوس الأموال من أجل تحويلها إلى موارد اقتصادية إنتاجية سواء سلعية أم خدمية، ولذا كان من آثار هجرة رؤوس الأموال تعطيل الموارد الاقتصادية في المجتمع وعدم استغلالها.

وقد بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول الأثر المترتب على هجرة رأس المال في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ما مقداره (4.18)، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم).

4/ 2 - استنزاف الاحتياطات النقدية للدولة:

من الآثار السلبية لهجرة رؤوس الأموال، استنزاف احتياط الدولة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال عرض العملة المحلية لأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة طلباً للعملات الأجنبية المتوفرة لدى الدولة، وهذا يؤثر سلباً على مكانة الدولة الاقتصادية المتمثل في حجم الاحتياطيات النقدية لديها.

ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول أثر هجرة رأس المال في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ما مقداره (4.21) ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم2).

5/ 2 - عدم استقرار العملة المحلية:

تؤثر هجرة رؤوس الأموال سلباً على قيمة العملة المحلية، حيث أن خروج هذه الأموال يتطلب تحويلها إلى عملات أجنبية، أي زيادة عرض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي يُفضي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة لزيادة عرضها، إضافة لذلك- كما سبق- أنَّ الطلب على العملات الأجنبية نتيجة لهجرة رؤوس الأموال يخفض من احتياط الدولة من هذه العملات مما يضعف قدرتها في التحكم وحماية عملتها إذا ما أصبحت في مستويات لا ترغبها الدولة.

ومثَّل متوسط التقويم ما مقداره (3.21) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول الأثر المترتب على هجرة رأس المال في عدم استقرار العملة المحلية، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم2).

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٦٧٤