المترتبة عنه و ما يرافقها من انعكاسات سلبية لها آثارها التكاليفية مثل تكاليف إضعاف الحافز نحو الاستثمار، و تكاليف تأخير إنجاز المشاريع، و تكاليف حرمان رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية من الانسياب نحو منافذ الاستثمار دون الدخول في حلقة المعوقات البيروقراطية، و تكاليف إضعاف المنافسة و خلق الفرص الاحتكارية للاقتصاد الموازي المرتبط بالأطراف المتنفذة المنمية لاقتصاديات الفساد، و تكاليف الهدر المتعلقة بالإيرادات العامة و المحلية و تكاليف الإسراف و التبذير المرتبطة بالنفقات العامة و المحلية، و تكاليف تدهور كفاءة الحرف و المهن و الوظائف و تدهور مستويات الجودة و الإتقان، و تكاليف تطبيع الرشوة التي تحولت إلى عنصر من عناصر التكاليف يتحملها المتعامل وينقل عبؤها للمستهلك ... الخ.
1 - 2 - ان وجود مؤسسة الحسبة يساهم في زيادة عوائد الاقتصاد الوطني الناتجة عن رفع كفاءة الأداء، و زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج، و سيادة المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي الايجابي المحفز الذي يساعد على إحداث حركية اقتصادية إيجابية.
و لذا نرى بأن العوائد التي ستنتج عن إقامة مؤسسة الحسبة الرقابية ستفوق التكاليف المتعلقة بتوطين جهازها المؤسسي، و لا غرابة إذا وجدنا بأن إنشاء أجهزة الرقابة المستقلة، و دواوين المظالم و غيرها من الهيئات الخاصة للحد من الفساد، أصبحت من المطالب التي تؤكد عليها بعض المؤسسات الدولية الكبرى كالبنك الدولية والمنظمات الحديثة على المستوى الدولي التي انشئت بغرض مناهضة الفساد
و آلياته.، فإذا افترضنا بأن ع: تمثل إجمالي العوائد الناتجة عن إعادة بعث مؤسسة الحسبة
و أن ع1: تمثل العوائد الناتجة عن تخفيض تكاليف الفساد و الوفورات المرتبطة بقليل الانحرافات و الممارسات السلبية.