نشأت في ظل مسيرة التقدم الحضاري للمجتمعات الإسلامية و هي تجسيد لملامح التميز و الاستقلال و الخصوصية للأمة الإسلامية.
2 - الطابع الرسمي العام للحسبة، فهي إحدى مؤسسات الدولة التي تقوم بتأدية مهام ووظائف متكاملة في رقابة وتوجيه الأنشطة المجتمعية.
3 - الطابع الإلزامي لوجود مؤسسة الحسبة في المجتمع لأهمية الوظائف التي تقوم بها في تصويب مسيرة التنمية و التقدم، فتأسيسها من قبل الدولة فريضة شرعية لتأدية مهمة إبراز طبيعة المجتمع الإسلامي و هي كذلك ضرورة موضوعية للتقليل من مظاهر الفساد الاقتصادي و التفكك الاجتماعي، و الاغتراب الثقافي، و الانحراف المرتبط بالعلمنة السياسية في الواقع الحياتي المعاصر في البلدان الإسلامية.
4 - خاصية إستقلالية مؤسسة الحسبة في تأدية الوظائف الاحتسابية الرقابية بعيدا عن الهيمنة السياسية أو الضغوط و التجاوزات البيروقراطية التي تعد كذلك من مجالات الحسبة الرقابية المعاصرة، الأمر الذي يتيح لها مزيدا من الحرية في ترشيد حركية المجتمع التطورية.
5 - خاصية التنوع و التكامل و الشمول لمؤسسة الحسبة، فتتنوع مهامها
وخصائصها و وظائفها، و تتكامل مع مؤسسات المجتمع الأخرى، و تتميز بالشمول في تغطية الأنشطة المجتمعية و مستجداتها.
6 - خاصية وحدة العمل الرقابي عن طريق جهاز فعال يتولى توجيه و مراقبة حركية الأنشطة المجتمعية المتنوعة، خلافا للوضع القائم حاليا في الاقتصاديات الحديثة المتقدمة والنامية والإسلامية منها على الخصوص، حيث نلاحظ تفكك العمل الرقابي و عدم تكامله الأمر الذي كرس الأزدا وجيه الرقابية في تغطية بعض الأنشطة، والتعددية لبعضها الآخر و الإغفال أحيانا لبعض الميادين، فكان التضارب و عدم الفعالية و الفراغ الرقابي مظاهر بائنة في تنامي الأنشطة الانحرافية لاقتصاديات الفساد و السلوكات السلبية المرتبطة بها و التي أصبحت تكاليفها عبئا متزايدا يتحمله المجتمع. و وحدة العمل الرقابي في إطار مؤسسة الحسبة تتجسد في الواقع عن طريق تنظيم الأعمال الرقابية و التنسيق بينها و توحيد عملية الإشراف عليها من خلال المدخل الأخلاقي القيمي والعقائدي المعنوي في المنظور الإسلامي.
7 - خاصية السرعة في إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالقضاء على المنكرات وأشكال الفساد و الاختلالات بخلاف الهيئات الأخرى التي تتميز بطول مدة تدخلها