تعطل شربه،
أو استهدم سوره ... فإن كان في بيت المال ... أمر بإصلاح شربهم و بناء سورهم ... فإذا ما أعوزت بيت المال ... كان الأمر ... متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم فإن شرع ذو و المكنة في عمله ... سقط عن المحتسب حق الأمر به " (1) ويقول ابن جماعة: " ومنه النظر في الشوارع والمجاري والمنافع " (2).
و الملاحظ في واقعنا الحالي يرى حالة الفراغ الرقابي الرهيب فيما يتعلق بالقاعدة الهيكلية الاقتصادية خاصة في مجال الرقابة على أنشطة الصيانة و الترميم و الإصلاح، الشيء الذي يؤدي إلى تحمل المجتمع تكاليف الإهمال و التهاون بإنفاق أكبر على التجديد و الإحلال بسبب انعدام العناية الملائمة بالبنية الأساسية لعدم وجود رقابة خارجية للجهات المعنية، و من المعلوم بأن " إنقاص الإنفاق على الصيانة هو توفير زائف لأن الصيانة غير الكافية تقصر عمر المرافق"، فتلعب مؤسسة الحسبة دورا حيويا في هذا المجال في إطار التكامل و التنسيق و التعاون مع سائر الأطر المؤسسية للدولة في الاقتصاد الإسلامي.
1 - 2 - دور مؤسسة الحسبة المتعلق بالقاعدة الهيكلية الاجتماعية و الثقافية والتعليمية
يمتد دور مؤسسة الحسبة إلى مراقبة مدى كفاية القاعدة الهيكلية الاجتماعية و الثقافية و مستوى صيانتها و حمايتها و تطويرها لتناسب مع محتوى المصالح العامة التي تهدف إلى تحقيقها، فيزداد دور الرقابة التوجيهية التنبيهية فيما يتعلق بمرافق البنية الأساسية من مؤسسات وقفية تكافلية و مستشفيات و مدارس و مساجد و جامعاتومراكز ثقافية. . . الخ.
فتتولى مؤسسة الحسبة الاجتماعية الرقابة على المؤسسات الوقفية الخيرية التكافلية و متابعة عمليات تنميتها و صيانتها و تتأكد من مدخليها و مصاريفها
ونفقاتها لضبطها و ترشيدها، و تعمل على تيسير و تمكين الفئات المستحقة من الانتفاع بخدماتها و قد أشار معظم كتاب الحسبة إلى هذه الجوانب، فنص أحدهم على أن مؤسسة الحسبة تنمي: " أموال الأوقاف بملاحظة أصولها، والمحافظة على
(1) القاضي أبو يعلي الفراء، ص 289.
(2) راجع كذلك رأي ابن جماعة في كتاب د. نقولا زيادة، مرجع سابق، ص93.