تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإعادة تقييم سلم الأجور و المكافئات، و منع استغلال الأطفال و إلزام المعنيين من أسر قادرة و هيئات رسمية بضرورة التكفل بهم و رعايتهم و ضمان حقوقهم الأساسية (1).

ومن المعلوم بأن الجوانب الاجتماعية للعمل والظروف المحيطة به أصبحت من العوائق الخارجية لدخول أسواق الدول المتقدمة حيث أصبحت تشترط احترام الدولة لحقوق الإنسان في مجال التشغيل والعمالة كمقدمة لتمكين منتجاتها من الدخول إلى الأسواق.

فقد عانت بعض الدول النامية من القيود على صادراتها النسيجية بسبب قيام صناعاتها على تشغيل الأطفال وإنعدام الظروف المناسبة للعمل وتزايد الاستغلال ... ونعتقد بأن مؤسسة الحسبة يمكن أن تلعب دورا متكاملا مع مؤسسات الدولة الأخرى في تحرير الاقتصاد من المنكرات وأشكال الفساد المرتبطة بهذه الجوانب.

3 - 2 - مراقبة و تنظيم السوق النقدية و المالية و توجيه المعاملات المرتبطة بها

تمتد سلطة مؤسسة الحسبة الرقابية الحديثة إلى السوق النقدية و المالية لتطهيرها من المعاملات غير المشروعة، و الممارسات التي تخالف الضوابط المرشدة لحركة الاستثمار و التمويل و نحن نرى بضرورة الاحتساب على السلطات النقدية منعا لوسائل النقدنة التي تخالف الضوابط المذهبية من جهة، و كذا الحد من سياستها التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للإنسان و تساهم في توسيع دائرة الفقر، و نحن هنا نستغرب كيف تعامل الحكومات في بعض البلدان الإسلامية بشكل إزدواجي الآثار التي أحدثتها سياستها النقدية المتعلقة بتخفيض قيمة عملاتها فهي من جهة تسعى لتخفيف آثار ذلك الانخفاض على عنصر رأس المال بمحاولة تعويض الشركات عن خسائر الصرف و التقويم التي أصابتها، بينما في تعاملها مع عنصر العمل تتجاهل انعكاسات الخسائر التي أصابت الأُجراء بتخفيض قيمة عملهم و تدهور

(1) للمزيد من التفصيلات يراجع كتاب: د. شرف بن علي الشريف، الإجارة الواردة على عمل الإنسان دراسة مقارنة، دار الشرق، ط1، 1980

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٥٢٣