من الزوال، يعد من بين أهم الأهداف التي تضمن التطور التراكمي الحرفي الذي يجسد حركية التواصل بين القديم منها و الحديث بصورة تساهم بشكل دائم في إبرار ملامح الخصوصيات المادية لبعض جوانب الحياة الاقتصادية.
فتقوم مؤسسة الحسبة بمراقبة كفاءة القيام بالحرف المجتمعية المتنوعة و مدى التزامها بضوابط الأداء من أجل ضمان استمرارها و تطورها و إنتفاع الاقتصاد الوطني من مخرجاتها، و هي بهذا تقوم بدور ريادي مهم في البلدان الإسلامية، التي نجد الكثير من أنشطتها الحرفية انقرضت، و يعاني بعضها المتبقي من التدهور
والاضطراب، في الوقت الذي نجد في أكبر عواصم الدول المتقدمة المخرجات الحرفية الاستهلاكية و الاستعمالية و الفنية التي تدل على عراقة المجتمع و خصوصيته و توا صليته، بينما تشهد اقتصادياتنا إكتساح تدميري للكثير من الحرف و المهن و خاصة في ظل موجه العولمة الاقتصادية للتجربة الحضارية الغربية.
ثالثا: مراقبة و تنظيم الأسواق و توجيه المعاملات المرتبطة بها
1 - طبيعة السوق و خصائصها في الاقتصاد الإسلامي
أثبتت التجربة بأن محاولة إلغاء السوق أو تحييد دورها في الحياة الاقتصادية عن طريق أجهزة التخطيط و التدخل الحكومي الشامل في تنظيمها، محاولة لها إنعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني سواء على قوى العرض بما فيها من وحدات اقتصادية إنتاجية و خدمية، أو على قوى الطلب بما فيها من وحدات استهلاكية وسيطة أو نهائية، و تحملت الاقتصاديات الاشتراكية، و الموجهة تكاليف كبيرة بفعل سياستها الاقتصادية المتعلقة بتنظيم السوق. كما دلت التجربة بأن الاعتقاد بوجود آليات خفية تضبط بشكل تلقائي حركية السوق فتحقق مصالح جميع أطرافها، إعتقاد مبالغ فيه إذ سرعان ما يؤدي ذلك إلى أزمات كبيرة تلغي المكاسب المزعومة
وتتحمل الاقتصاديات الرأسمالية أو اقتصاداتها المحيطية التابعة تكاليف تفاعلاتها مثل تنامي التفاوت في توزيع الثروات و الدخول، و تجدد الأزمات الدورية، و تطور