الإسلامية مقتصرة على حركية مؤسساتها الإنتاجية بل أصبحت بفعل غياب هذه المؤسسة الرقابية موطنا للنفايات السامة للدول المتقدمة.
إن الوضعية الحالية لمجتمعاتنا تظهر حجم الفراغ الرقابي الحالي و طبيعة الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة الحسبة بالتوازي و التكامل مع أشكال الرقابة الجزئية التابعة لبعض الهيئات الرسمية أو الجمعيات الخيرية و النقابات المهينة و التي لم تعد لوحدها قادرة على تحقيق الانضباط المجتمعي الحضاري، و بالتالي تزايدت تكاليف الانحرافات التي يتحملها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة بعث هذه المؤسسة الرقابية الهامة و التي نعتقد بأن تكاليف إقامتها ستكون أقل بالمقارنة مع تكاليف الانحرافات الحالية، و مع حجم المنافع المتوقعة منها.
ثانيا: مراقبة كفاءة القيام بالمهن و ضوابط أداء الحرف و الوظائف المجتمعة المتنوعة
1 - مراقبة كفاءة القيام بالمهن، وضوابط تأدية الوظائف المجتمعة المتنوعة
تتوسع الرقابة الإحتسابية لتشمل كافة المهن و الوظائف، حيث تقوم مؤسسة الحسبة بالتأكد من سلامة النشاط المجتمعي المهني و الوظائفي من المخالفات الشرعية و القانونية، و تسهر على صحة الممارسات و التصرفات و خلوها من الانحرافات، و مطابقتها لمبادئ الكفاية و ضوابط الفعالية بصورة تضمن التحقيق المضطرد لأهداف العملية التنموية و التجسيد الفعلي لأولوياتها.
ولا يخفي على أحد مدى الاضطراب الذي تشهده الوظائف و المهن و حجم التدهور في مستويات الأداء، بصورة أضحت تهدد الاستمرار الحضاري الإيجابي الفعال للمجتمع بصفة عامة، و الاقتصاد الوطني على الخصوص، و من هنا تنبع أهمية إعادة بعث مؤسسة الحسبة الرقابية لتغطي هذا الفراغ الكبير بما يساعد على إحداث حيوية مهنية و ديناميكية وظائفية تعظمان مصلحة المجتمع في ميادين و قطاعات كثيرة، كقطاع التربية و التعليم و قطاع الثقافة و الإعلام و الاتصال، و قطاع الصحة و الشؤون الاجتماعية، وقطاع العدالة و القضاء، و قطاع النقل و الموصلات، و قطاع السياحة، إضافة إلى الوظائف الرسمية في بقية الإدارات.