تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاقتصادي وتطور الأزمات الاقتصادية (1)، وهذا ما جعل البعض يؤكد على أهمية الأخلاق في القضاء على الفساد " إلا أن ثمة آخرين ينازعون في تصنيف السلوك ذاته ويعتبرون ان صحة المجتمع الأخلاقية بصفة عامة هي القضية الأساسية فيما يتعلق بتعريف الفساد" (2) وبالتالي فالفساد يتناسب طردا مع الانحرافات والمنكرات الناتجة عن الأمراض المجتمعية الأخلاقية وهناك من حصر تعريفه في مجال محدود يشكل مصدر الفساد مثل التعريف الوارد في تقرير البنك الدولي بأنه:" إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص " (3)، ولقد تزايد الاهتمام بظاهرة الفساد على المستوي العالمي بسبب تنامي خسائره لانه: " يفسد الحوافز ويقوض المؤسسات ويعيد توزيع الثروة والسلطة لصالح غير المستحقين، وعندما يقوض الفساد حقوق الملكية وحكم القانون وحوافز الاستثمار فان يشل التنمية الاقتصادية والسياسية " (4).

وأعيد الاعتبار لدور الفضائل والأخلاقيات في الحد من الفساد، وأهميتها في تحقيق الازدهار الاقتصادي وترسيخ عوامل الثقة وأسس القوة في المجتمع (5) ولاشك في ان الفساد الاقتصادي ليس ظاهرة جديدة، ولكن الاهتمام به في ظل تطور أشكال العولمة تزايد لتذليل الصعوبات أمام دوائر الأعمال خاصة في الاقتصاديات النامية (6).

والحقيقة أن الفساد لا يرتبط بالسلطة العامة فحسب بل نعتقد بأنه أشمل من ذلك وأعقد وأعمق، فالانحراف والمنكرات المتعلقة باستخدام الثروات المتاحة في هذا الكون وطرق استغلالها والانتفاع بها، وأشكال وآليات توزيع الثروات والدخول وتكاليف التحولات المجتمعية والممارسات التي تنمي الاضطرابات الاجتماعية والثقافية وتهز الاستقرار الاجتماعي أمور كلها تعود في معظم الأحيان إلى سلوك الإفساد المرتبط بفصل الاقتصاد عن القيم والأخلاق وفصل الدين عن الدولة وعلمنة الحياة الإنسانية ... الخ وكل ذلك ناتج عن ممارسات الإنسان السلبية، وفي ذلك يقول المولى عز وجل:

﴿ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ سورة الروم الآية 40. وبالتالي كانت مؤسسية الحسبة الأداة الأساسية لمحاربة السلوك الفاسد وما يرتبط به من منكرات.

وتم في الاقتصاد الإسلامي إنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها القضاء على الانحرافات ومحاربة التصرفات السلبية التي تتناقص مع القيم والمبادئ والأخلاقيات

(1) ? ... اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق المضاربين بسوء الأخلاق لتسببهم في أزمات مالية في شرق آسيا وفي روسيا وأمريكا اللاتينية، ومع ذلك فان القانون لا يجرم ذلك السلوك رغم مضاعفاته الإقليمية والدولية، وذلك لان الفصل التعسفي للاقتصاد عن الأخلاق يؤدي إلى إهمال جوانب الفساد المرتبطة بتجاوز القيم والأخلاقيات الإنسانية.

(2) مايكل جونستون، المسؤولون العموميون والمصالح الخاصة والديمقراطية المستدامة، في الفساد والاقتصاد العالمي، ترجمه محمد جمال امام، ط1 2000، ص 92

(3) تقرير عن التنمية في العالم 1997، ص 112.

(4) روبرت كليتجارد، استئصال شأفة الفساد، مجلة التمويل والتنمية، المجلد23 العدد 2/ 2000، ص2.

(5) FRANCIS FUKUYAMA, La confiance et la puissance : Vertus sociales et prospérité économique, plon, 1997.

(6) (( فحتى العقد الاخير من القرن العشرين كانت بعض الممارسات اللاخلاقية معترفا بها في المجال الاقتصادي وخاصة في العلاقات الاقتصادية الدولية،

فدفع الرشوة للمسؤولين الاجانب للحصول على الصفقات والاعمال يعتبر معاملة معترف بها تخصم تكاليفها من الدخل الخاضع للضريبة في معظم دول ...

الاتحاد الاوربي فحتى سنة 1999 لم يكن القانون يجرم دافع الرشوة.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٥١١