الاجتماعية و الثقافية و الاعلامية الخ .. .
و نرى أهمية السبق التطبيقي في المذهبية الاقتصادية الإسلامية في إدراك ذلك الارتباط بين مختلف نواحي الحياة، و في عدم ترك سير الحياة الاقتصادية للقوانين الطبيعية و الآليات الخفية للسوق التي تنظمها المذهبية الرأسمالية، أو للقوانين و الآليات الإجبارية التي تفرضها النخب المهيمنة على الدولة في المذهبية الاشتراكية، فكان طبيعيا الاعتماد على مؤسسة الحسبة التي قامت بدور ريادي كبير في توجيه الأنشطة المجتمعية بصورة قللت بشكل دائم من نمو الفساد وتطور الانحرافات.
و المتفحص في الواقع الحالي للاقتصاديات الإسلامية يلاحظ إلى أي مدى إستشري الفساد بمختلف مظاهرة و أضحى آلية تعيق تطبيق السياسات الاقتصادية، وتعرقل جهود التغيير التصحيحية التي تتطلبها عملية التنمية الشاملة التي لا يمكن أن تنطلق بدون إعادة الاعتبار للدور التنموي لمؤسسة الحسبة الرقابية الحديثة باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي.
ثانيا: نشأة الحسبة و تطورها و تعطيلها
1 - نشأة الحسبة:
لقد كانت نشأة الحسبة مرتبطة بانتشار المبادئ المذهبية و التعاليم الأخلاقية و التوجيهات العقائدية التي تجسد الخصائص الحضارية للمجتمع الإسلامي، و كان تنظيمها في بداية الأمر، محدودا و بسيطا بساطة النشاط المجتمعي السائد، و طبيعة الإنسان الذي كان شديد التمسك بالتشريعات التي تحكمه.
ونظرا لأهميتها فقد كانت قيادة المجتمع ممثلة في الرسول - وخلفائه من بعده تقوم بالإشراف المباشر على النشاط الإحتسابي يقول أبو الحسن الماوردي:" والحسبة من قواعد الامور الدينية وقد كان أئمة الصدر الاول يباشرونها بانفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها" (1) و لهذا نرى بعض المؤرخين و الفقهاء و المهتمين بالبحث في موضوع الحسبة يرجعون نشأة خطتها إلى عهد الرسول - و عهد خلفائه الراشدين " (2) و يصر بعض المستشرقين و من تأثير بهم من المؤرخين إلى التأكيد على الأصل اليوناني الروماني للحسبة، فالمستشرق ديمومبين " Demombynes " يرى بأنه: " ليس ثمة شك في أن الحسبة اقتبست من البيزنطيين ثم صبغها المسلمون بالصبغة الإسلامية " (3). على أساس أن المسلمين: " لم يكن
(1) أبو الحسن الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ديوان المطبوعات الجزائرية، 1983، ص 223.
(2) سهام مصطفى أبو زيد، الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر المملوكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1986 ن ص 48
(3) نفس المصدر، ص 49.