الاجراءات التي ستتدعم هذا التوجه وخاصة أن أهم ماتملكه هذه الدول من ثروات هو الانسان. ويمكن أن نجمل هذه الاجراءات فيما يلي:
- بناء مؤسسات اجتماعية تهتم بشؤون أصحاب الاحتياجات، وذو الحالات الاجتماعية الخاصة كدور الايتام والمنبوذين، والمعاقين. وتدريبهم على مهن تناسب وضعهم الصحي والاجتماعي.
- منع محلات بيع الخمور ونوادي القمار والميسر التي تؤدي إلي تفكيك الأسر، واستمرار معاناة العائلات، وتوجد المكان المناسب والأرضية الجيدة لتكاثر العصابات ومدمني المخدرات.
- المراقبة الدقيقة من قبل هيئات دولية لأوجه الصرف العام. وذلك من خلال تدريب عدد من أبناء البلاد للقيام بأعمال الادارة الجيدة وتشكيل لجان من الدول المقرضة تقوم بالتدقيق في الحسابات الحكومية، وملاحظة ومتابعة أوجه الانفاق العام، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار ثروات الشعوب، حتى يتم تشكيل رقابة وطنية يمكن أن تقوم بهذا الواجب الوطني.
- تفعيل القضاء الوطني من خلال سن مجموعة من القوانين والنظم التي تضمن حرية القضاء ونزاهته كما تضمن للقاضي الأمن الشخصى والعائلي، وعدم التأثير على الأحكام الصادرة في المحاكم، ومحاربة مظاهر الرشوة والمحسوبية داخل القضاء وخارجه.
- مراقبة مظاهر النشاط الاقتصادي (الأسواق والمصانع) وايجاد حلول سريعة وجذرية لمعوقات هذا النشاط. وتسهيل دخول المستثمرين، وإيجاد منظومة معلوماتية تسهل على المستثمرين الوطنيين والأجانب الوقت والمال في معرفة أوجه النشاط الاقتصادي الممكن أن يمارس في كل بلد، وهذا يتطلب تحسين وسائل الدعاية الاقتصادية والاستثمارية لكل دولة وإيصال هذه المعلومات بصورة صحيحة وموثقة لمراكز