تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقلت الأهرام عن شبكة بى بى. سى أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكونى قد مثل أمام القضاء الإيطالي أمس الأول في محاكمة لأحد المقربين منه متهم بغسل أموال لصالح المافيا الا انه رفض الإجابة عن أية أسئلة مستخدما حقه بمقتضى القانون الإيطالي.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول خبرة في التشريع على المستوى القومى للحد من عمليات غسل الأموال نظرا لخبرتها الطويلة في مجال ممارسة هذه الجريمة إذ تقدر الإحصائيات أن ثلث عمليات غسل الأموال يحدث في الولايات المتحدة، ولذلك قامت بوضع أشمل وأكمل مجموعة من القوانين واللوائح للقضاء على هذه الجريمة وترجع أولى التشريعات الى عام 1986م، ثم توالت القوانين بعد ذلك. وعلى المستوى الدولى كانت أولى خطوات التعاون لمواجهة هذه الظاهرة اتفاقية بازل سنة 1993م وقد وقع عليها 147 دولة، كما تبنى الاتحاد الأوربي سنة 1991 توجهات تستهدف القضاء على هذه الجريمة وقد تكونت مجموعة عمل للرقابة المالية وأصبحت تضم 24 عضوا من منظمة التنمية والتعاون الأوربي بالإضافة الى هونج كونج وسنغافورة ولجنة الجماعة الاوربية ومجلس التعاون الخليجى ثم زيدت الى ثمانية وعشرين عضوا سنة 1991 (103).

ومما سبق نعلم أننا أمام جريمة كبرى مركبة من عدة جرائم، وأن العالم كله قد تعاون، وما زال يتعاون في مكافحتها، والقضاء عليها لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمى، والاقتصاد القومى لكل دولة، وجريمة كجريمة غسل الأموال المركبة التي جرمتها جميع القوانين غير الاسلامية، جديرة أن تكون غير موجودة في العالم الإسلامي، ولا يقوم بها مسلمون، لأنها كما ظهر من كبائر الإثم والفواحش لما تشمله من جرائم كثيرة ثم بيانها في المباحث السابقة، نسأل الله العفو والعافية والمعاناة في الدنيا والآخرة.

والله ولى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٠٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٠٩٨