تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضطرا لم يستبق من ذلك الا ما هو ضرورى لحفظ النفس وستر العورة. وبمثل ذلك قال في توبة المحارب في تفسير قوله تعالى - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم - (78) حيث قال: استثنى جل وعز التائبين قبل ان يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله - فاعلموا أن الله غفور رحيم - أما القصاص وحقوق الآدميين – الأموال – فلا تسقط، ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية ان التوبة لا تنفع، وتقام الحدود عليه كما تقدم، وللشافعى قول أنه يسقط كل حد بالتوبة والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمى قصاصا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه (76) ويفرق الدكتور محمد عبد الحليم عمر بين الغسل بمعنى تطهير المال الحرام والتوبة منه برد المظالم الى أصحابها، وبين الغسل كمصطلح حديث يقوم على الخداع واخفاء الجريمة وإظهار المشروعية فيقول: إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الان يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة وفى وقت قصير في الاستثمار في أعمال مشروعة مثل الإيداع في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة الى البلاد، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية او تدويره في شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداول المال في البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإُثبات معاملات مزورة باسمها بهذا المال، وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الاجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها، أما مصطلح التوبة من المال الحرام فإنها تعنى بداية التوقف عن الكسب الحرام، ثم حصر وتحديد ما سبق ان كسبه، والتصرف فيه برد المظالم إلى أصحابها، فاستخدام مصطلح غسيل الأموال استخدام مضلل يضيف جريمة اخرى الى جرائم كسب المال بينما التوبة مصطلح شرعى يهدى الى الطهارة الحقيقية من الكسب

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٠٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٠٨٢