تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كإطار قانوني لتنظيم عمل المصارف الإسلامية في الأردن وان هذا القانون يحتاج إلى توضيح كافة إجراءات السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني وكيفية التعامل بها مع البنوك الإسلامية 0

المبحث الرابع

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:-

1 - ارتفاع قيمة الموجودات السائلة (النقد في الصندوق وارصده لدى البنوك) لدى البنكين الإسلاميين العاملين في الأردن في نهاية عام 2001م بما نسبته 2ر9% عما هي عليه لدى البنوك التقليدية حيث بلغت تلك النسبة 26% لدى البنكين الإسلاميين مقابل 8ر16% لدى البنوك التقليدية ويعود ذلك إلى عدم استفادة البنوك الإسلامية من استثمار السيولة الفائضة عن حاجتها في الأوراق الحكومية التي يصدرها البنك المركزي الأردني نيابة عن خزينة الدولة كاذونات الخزينة وشهادات الإيداع 0

كما يعود ذلك أيضا إلى ارتفاع عمليات التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء إلى إجمالي الذمم والبيوع المؤجلة لدى البنكين الإسلاميين اذ بلغت نسبتها 4ر65% في نهاية عام 2001 وهذا يعكس عدم توسع البنوك الإسلامية بتمويل عمليات المضاربة والمشاركة 0

2 - توزع البنوك الإسلامية العاملة في الأردن نسبه اقل على أصحاب حسابات الاستثمار بالدينار الأردني قياسا بنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك التقليدية على حسابات التوفير والودائع لأجل للعملاء حيث بلغت نسبة توزيع الأرباح في نهاية عام 2001 على حسابات لاجل , خاضعة لإشعار , التوفير لدى البنك الإسلامي الأردني 87ر3% , 01ر3% , 15ر2% على التوالي بينما بلغت 9ر4% في المتوسط على تلك الحسابات لدى البنك العربي الإسلامي الدولي

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٠٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٠٤١