والثاني: له منعه إلا بكفيل ورهن لأن الظاهر منه التلف فيستضر الغريم بتلف حقه, ولهذا قال الشافعي في "كتاب السيرة": "ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدين" ولم يفصل بين الحال والمؤجل.

فرع

لو أفلس رجل وكان قد وهب هبة لمن دونه لا يلزم الثواب قولا واحدا, وإن كان وهبها لنظيره أو أعلى منه فيه قولان:

أحدهما: يقتضي الثواب.

والثاني: لا يقتضي الثواب.

فإذا قلنا: يقتضي الثواب ففي الثواب ثلاثة أوجه:

أحدهما: قدر قيمة الهبة.

والثاني: ما جرت العادة به, والثالث: ما يرضي الواهب, فإذا قلنا بالأول والثاني: لا يجوز له أن يقبل أقل منه

فإذا قلنا [ق 337 ب]: بالثالث لو رضي الواهب المفلس بدانق في مقابلة ألف لم يكن للغرماء الاعتراض عليه نص عليه في "الأم".

فرع آخر

لو تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدين فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح لأنه مال تعلق به دين فلا يصح التصرف فيه من غير رضا من له الحق كالرهن.

والثاني: يصح لأنه حق تعلق بالمال بغير رضا المالك ولا يمنع التصرف كمال المريض فعلى هذا إن قضاء الوارث الدين فإن لم يقض فسخنا.

فرع آخر

لو باع عبدا ومات وتصرف الورثة في التركة, ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده أو وقع في بئر كان حفرها في حياته ظلما بهيمة فلزمه ضمانها ففي تصرف الورثة وجهان:

أحدهما: يصح لأنهم تصرفوا في مال لهم لا يتعلق به حق أحد.

والثاني: يبطل لأنا بينا أنهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة.

فرع آخر

قال والدي رحمه الله: إذا ادعى واحد من الغرماء عن المفلس مالا على رجل بغير إذنه وأراد إثباته بالبينة مع حضور المفلس وامتناعه من الخصومة يحتمل أن يقال له ذلك؛ لأن حق الغريم يتعلق به عند ثبوته ويحتمل أن يقال: لا يجوز له ذلك, لأن المفلس من