# رقبة مؤمنة في الكفارة يقول للمسلم: أعتق عبدك المسلم عني على كذا, فيجوز لأن ملك الكافر يثبت عليه ضمنا تبعا لا قصدا, ومن قال بالأول يقول: لا يجوز هذا, والفرق بينه وبين العتق أن العتق مزية في الأصول وثبوت الملك ههنا للكافر يؤدي إلى المزية ويرفع ذل الرق بخلاف هذا.

فرع آخر

لو قال: في عبد كبير أو شيخ هرم لم يجز, ولو قال: في عبد شيخ أو كهل جاز, وله أقل ما يقع عليه الاسم, ولو قال: في عبد موصوف فجاء المسلم غليه بعبد على تلك الصفة فكان أب المسلم أو جده لم يلزم قبوله لأنه لا يستقر عليه ملكه.

فرع آخر

لو قبضه ثم علق [ق 123 أ] قال بعض أصحابنا: وقع القبض فاسدا ولا يعتق عليه وله رده لأنه لا يوجب عقد السلم إقباضه بخلاف ما لو اشترك ولم يعلم, ومن أصحابنا من قال: القبض صحيح ويعتق ولا رد لنفوذ عتقه ولا أرش, لأن كونه أبا ليس بعيب في السواق يوجب نقص الثمن, ولو جاز ما قاله القائل الأول لوجب إذا علم فرضي بقبوله أنه لا يجوز قبضه؛ لأن عقد السلم لم يوجبه.

فرع آخر

لو كان العبد خاله أو عما جاز أن يقبل, وهل له الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له لأنه يقدر على بيعه.

والثاني: له ذلك لأن من الحكام من يمنعه من بيعه ويحكم بعتقه.

فرع آخر

لو أسلم في أمة موصوفة فجاء بأمة هي زوجته لم يلزمه قبولها, لأنه يبطل نكاحها فيدخل عليه نقص, وكذلك المرأة إذا أسلمت في عبد فدفع إليها عبدا هو زوجها لم يلزمها قبوله.

فرع آخر

لو كان العبد أخا من الرضاعة ليس له أن يمتنع من قبوله لأنه لا يعتق في قول احد.

مسألة:

قال: ((وإن كان في بعير قال: من نعم بني فلان)).