فرع

لو أركبه الولي دابته فطافت به لم يجز حتى يكون الولي معه سائقا أو قائدا، لأن الصبي غير مميز، ولا تصح العبادة من الدابة.

فرع آخر

إذا طاف به فإن كانا محدثين لم يجز، وإن كان الولي محدثا، والصبي متطهرا لم يجز أيضا، لأن الطواف بمعونة الولي يصح ولا يصح إلا بطهارة، وإن كان الولي متطهرا والصبي محدثا، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا، فالصبي أولى.

والثاني: يجوز، لأن الصبي لو لم يكن مميزا لا يصح منه فعل الطهارة تنوب عنه طهارة الولي كما في الإحرام، فيجوز أن لا يكون هو متطهرا.

فرع آخر

لو كان مميزا يصلي خلف المقام ركعتين، وإن لم يكن مميزا يلزم علي وليه أن يصلي عنه ركعتي الطواف، لأن ذلك مخصوصا بجواز النيابة فيها تبعا لأركان الحج.

فرع آخر

لو طاف الولي به، وهو محرم، ونوى عن طواف نفسه وطوافه يجزئه عن طوافه وهل يجوز عن الصبي؟ فيه وجهان تخريجا من القولين فيما لو كان عليه طواف فطاف، ونواه عن الصبي ذكره في "الحاوي" (¬1). وأما المحظورات وأحكامها، فإن تطيب أو لبس ناسيا، أو جاهلا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدان فإن قلنا: عمد الصبي خطأ، فلا شيء عليه أيضا، وإن قلنا: عمده عمد ففيه الفدية. وقد قال الشافعي رضي الله عنه في [159/ب] "التقديم": لو ذهب ذاهب إلي أن الطيب واللباس لا يلزمه الفدية على الصبي كما لا يلزم علي الكبير عند الجهالة والنسيان، كان مذهبا. وأما إذا قتل صيدا أو حلق شعرا، فهل يستوي الخطأ والعمد فيه؟ ذكرنا قولين، فإن قلنا: يستوي، تلزمه الفدية به، وإن قلنا: لا يستوي، فالحكم مثل ما ذكرنا في الطيب واللباس. وأما الوطء واللمس بالشهوة، فإن كان ناسيا أو جاهلا، كان كالبالغ الناسي والجاهل، وفيه قولان، قال في "القديم" يفسد حجة ويلزمه بدنة، وقال في "الجديد": لا شيء عليه، وإن كان عامدا، فإن قلنا: عمده عمدا، وهو الأصح فسد حجة ووجبت البدنة قولا واحدا، وإن قلنا: عمده خطأ، فعلى القولين على ما ذكرنا.

فرع

إذا أفسدنا حجه بالوطء، هل يلزمه قضاؤه؟ فيه قولان منصوصان:

أحدهما: يلزمه القضاء لأنا إذا جعلناه مفسدا لزمه المضي في الفاسد، ومن أفسد