# ذلك أيضا في الحكم وهي التي تسمى خلطة الأوصاف فيكون مال كل واحد منهما معلوما والخلطة في أوصافه بأن يريحان معا على ما نذكر فقال: وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما, وإن عرف كل واحد منهما ماشيته وهذا صحيح على ما قال, ومن أصحابنا من قال في الخبر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا يتبين بذكر المذهب, فاختلف قول الشافعي في الخلطة المطلقة ما هي؟

قال في"الأم" (¬1): المطلقة هي خلطة الأعيان, وهي التي ذكر هاهنا, وقال في "القديم": المطلقة خلطة الأوصاف لأنه ذكر الخبر ثم قال: والخليطان أن يعرف كل واحد عين ماشيته ويريحا, وذكر الفصل ولا خلاف أن الاسم يقع عليهما وأن [56 ب/4] اختلاف القولين لمعرفة المراد بالتراجع المذكور في الخبر لا بحكم آخر يتغير به, فإذا قلنا بقوله القديم: فالتراجع واضح, فإذا أخذ الساعي من مال إحداهما شاة أو أكثر بالحق رجع على شريكه بقدر ما أدى, وإذا قلنا بقوله الجديد: ففي أربعين شاة مشتركة إذا أخذ شاة فلا تراجع, وهكذا في أكثر وإنما يتصور التراجع في خمس من الإبل بينهما فأخذ من إحداهما شاة من ماله فإنه يرجع بنصف المأخوذ على شريكه, وكذلك إذا لم يكن عين الفريضة في المال المشترك مثل إن وجبت بنت مخاض أو بنت لبون وليست في المال فأخذها من أحد الشريكين يرجع بنصفهما, فإذا تقرر هذا قال (¬2): ولا إلى عشر شرائط.

إحداها: أن يكون مسرحهما واحدا وهو المرعى فيكون مرتعها واحدا.

والثانية: أن يكون مراحهما واحدا, وهو المبيت فيردان عشاء إلى مراح واحد.

والثالثة: أن يكون السقي واحدا وهو أن يكون موضعهما أو منهليهما واحدا فلا يميزان عند السقي, وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان بين المنهلين أو الحوضين مسافة فإن لم يكن بينهما مسافة فيهما كالحوض الواحد.

والرابعة: أن يكون [57 أ/4] راعيهما واحدا.

والخامسة: أن يكون فحولهما مختلطة وهو أن يكون الفحل الذي يطرق عنهما واحدا, إما أن يكون مشتركا أو ملكا لإحداهما أو مستعارا, ولكن لا يحص به إحداهما بحيث لا يرسله إلا في أغنامه.

والسادسة: أن يكون مال الخلطة نصابا.

والسابعة: أن يكون كل واحد من الخليطين من أهل الزكاة حتى لو كان إحداهما ذميا أو مكاتبا وكان الآخر حرا مسلما لا يؤثر الخلطة في مالهما فهذه سبع شرائط لا خلاف فيها بين جمهور أصحابنا, وفي ثلاث شرائط منها خلاف, إحداهما: الحلاب نقل المزني وعليا معا ولم يذكر الشافعي في "الأم" فمن أصحابنا من غلط المزني في