# إعادة [13/ ب] الصلاة؟ فيه قولان، وهذا غير صحيح أيضا لأنا لا نتيأس هناك أنه لم يكن الخوف موجودا وههنا تبينا أن الإياس لم يكن موجودا.

فرع آخر

إذا قلنا: تلزم الإعادة هل يستحق الأجرة؟ قولان:

أحدهما: يستحق لأن في اعتقاده أنه يعمل له.

والثاني: لا يستحق لأنهه لم يقع للمستأجر، ولو استنيب عن المجنون في حال جنونه، ثم أفاق تلزمه الإعادة قولا واحدا، وإن مات على حالته ينبغي أن يكون على القولين.

فرع آخر

هل يجوز للمعصوب إذا كان قد أدى فرض الحج عن نفسه أن يستنيب في التطوع أو الوصية بحجة التطوع بعد موته؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه، وإنما جوزت الاستنابة في حال الضرورة، ولهذا لا يجوز للصحيح أن يستنيب، لأن الأصل في عبادات الأبدان أن لا يدخلها النيابة، وقد خرج الحج المفروض منها بالسنة، فلقي التطوع على الأصل.

والثاني: يجوز وهو الصحيح. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، ومالك، لأنه لما دخلت النيابة في فرضها كذلك في نفلها كالزكاة، وقال أبو حامد: الأول أشبه بالمذهب والثاني، أقيس.

فرع آخر

إذا قلنا: يجوز، فاستأجر كذلك وقع الحج عن الأمر، واستحق المسمى، وإذا قلنا: لا يجوز فاستأجر رجلا ليحج عنه حجة التطوع فحج وقع الحج عن الحاج، وهل يستحق الأجرة على الأمر قولان:

أحدهما: لا يستحق لأنه وقع عن نفسه، فأشبه الضرورة إذا حج عن غيره بالأجرة لا يستحق الأجرة.

والثاني: يستحق الأجرة لأنه أتلف عمله [14/ أ] بإذنه على وجه العوض، وفارق الصرورة لأن السبب هناك في انتقال الحج إلى نفسه كان من جهته لا من جهة غيره، ولأن عمله هناك لم يتلف لأنه أسقط به فرضا عليه بخلاف ههنا، وهذا كما لو استأجر رجلا ليحمل له طعاما غصبه يستحق الحامل الأجرة على الآمر، وهذا اختيار أبي حامد، وهو الأقيس. ومن قال بالأول أجاب عن هذا: بأن من حمل طعاما مغصوبا بأمر الغاصب لم يقع الفعل عنه، وليس بمفرط لأنه لم يعلم الغصب، والظاهر أنه ملكه، وههنا كان يلزمه أن يعلم حكم الإجازة، وصحتها من فسادها، ووقع الفعل عنه، فلا يرجع على غيره بشيء. وهذا اختيار جماعة من أصحابنا. فإذا قلنا: يستحق بالأجرة، فلا إشكال أنه لا يستحق المسمى لأنه إجازة فاسدة، ولكنه يستحق أجرة المثل، ولو استأجر الوصي بذلك يلزمه الضمان لأنه فعل ما لا يجوز له فعله سواء قلنا: له أجرة المثل، أو لا، وقال بعض أصحابنا: لا شيء على الموصي لأنه لم ترجع فائدته إليه، ولا إلى غير فاعل.