# فرع

لو لم يعرف بماذا اشتراه يقوم بنقد البلد ذكره أصحابنا لأنه تعذر اعتبار أصله.

فرع آخر

إذا اشترى عروض التجارة بالتبر والسبائك فيه وجهان: أحدهما: لا يقوم عند الحول بالتبر لأنه ليس بقيمة، ولكن يقوم بجنسه من النقد، والثاني: لا يقوم بجنسه ولكن يقوم بنقد البلد لأنه ليس بقيمة أصلا فلا يقوم بجنسه.

فرع آخر

لو اشترى عرضا بدين في ذمة البائع، وقلنا: تجب الزكاة في الدين فيه وجهان:

أحدهما: تقوم بجنس الدين لأن حوله مبني على حول الدين.

والثاني: يقوم بنقد البلد لأن الدين ملك ناقص أو لا يجوز فيه التصرف إلا مع من عليه الدين فكان بمنزلة العرض الذي لا يعد التصرف والمشتري بالعرض يقوم بنقد البلد.

فرع آخر

إذا اشترى بدراهم في ذمته ثم صرف إلى البائع الدراهم التي في يده هل يقوم بالدراهم آو بنقد البلد؟ وجهان: أحدهما: لا يقوم بالدراهم لأن الدراهم قيمة وهي المال أقرب فكان التقويم بها أولى.

مسألة: قال (¬1): ولو باعه بعد الحول بدنانير قومت الدنانير الدراهم.

الفصل

وهذا كما قال: نقل المزني ولو باعه بعد الحول بدنانير، وقال في "الآم": لو باعه قبل الحول بدنانير [168 ب/ (4)] وهذا أصح وذاك غلط؛ لأنه لا تأثير لبيعه بعد الحول في حكم زكاة ذلك الحول ولأنه يقوم العرض حالة الوجوب، ومن أصحابنا من تأول ما قاله المزنى على أنه باعه بثمن مثله فتكون قيمته وقيمة العرض سواء؛ فإذا تقدر هذا وكان اشتراه بمائتي درهم ثم باعه في آخر الحول بدنانير قومت الدنانير بالدراهم، وأخرج الزكاة من الدراهم، وإن كان اشترى بدنانير وباعه بدراهم قومت الدراهم بالدنانير ويعتبر التقويم يوم حلول الحول لا ما بعده وأخرج الزكاة من الدنانير، وإن كان اشترى بنصابين عشرين دينارا أو مائتي درهم قوم ما اشتراه بالذهب بالذهب وما اشتراه بالدراهم بالدراهم وبيانه أن ينظر إلى قيمة الذهب فإن كانت قيمة الذهب أربعمائة درهم والدراهم مائتان فإن مكث العرض يقوم بالدرهم وثلثيه بالدنانير، فإن باع كل واحد منهما نصابا أخرج الزكاة فإن قصر كل واحد منهما عن النصاب فلا زكاة، وإن بلغ أحدهما نصابا والآخر أقل من نصاب أخرج الزكاة من النصاب، ولم يخرج