# أصلا نبني عليه، والأصل براءة ذمة القاذف ذكره القفال.

مسألة.

قال: " [ق 31 ب] فلو كانت حرة [مسلمة] فادعي أنها مرتدة فعليه البينة".

قال أبو إسحاق: عليه البينة لأنه قد اعترف بأنها كانت مسلمة، وادعي تغير حالها فلم يقبل إلا ببينة، كما إذا أقرت بأنها كانت أمة وادعت تغير حالها قبل قذفها، لم يقبل ذلك منها، وإن علم أنها كانا مرتدة واختلفا في وقت قذفها فقال: قذفتك وأنت مرتدة، وقالت: قذفني وقد أسلمت كان القول قوله مع يمينه.

مسألة:

قال: " ولو ادعي أن له البينة علي إقرارها بالزني وسأل الأجل لم يؤجل إلا يوما أو يومين".

هكذا ذكره الشافعي، وقال أبو إسحاق: أكثرة ثلاثة أيام، وقوله الشافعي: "يوما أو يومين " تقريب لا تحديد، فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن، وكذلك إذا أقام البينة عليها بالزني فادعت جرح الشهود، أو أقامت هي عليه البينة بالقذف فادعي جرح الشهود وأول الحدود الثلاثة لأنها جعلت حدا في مواضع كثيرة.

مسألة:

قال: " ولو أقامت البينة أنه قذفها [كبيرة وأقام البينة أنه قذفها] صغيرة فهذان قذفان مفترقان".

إذا قذف امرأته مطلقا فطالبته بالحد فقال: كنت حين القذف صغيرة، لا يخلو إما أن يكون لها بينة، أولا، ف'ن لم يكن فالقول قوله، لأن الأصل براءة ذمته عن الحد والأصل الصغر، وإن حلف سقط الحد وعليه التعزيز إلا أن يلاعن، وإن كان لها بينة أقامت بينتها علي أنه قذفها وهي كبيرة حد إلا أن يلاعن، وإن كانت له بينة مع بينتها لم يخل، إما أن يكونا مطلقتين أو مقيدتين، فإن كانت مطلقتين مثل إن قامت البينة أنه قذفها كبيرة وأقام البينة أنه [ق 32 أ] قذفها صغيرة فهما قذفان: قذف حال الصغر وقذف حال الكبر، فعليه تعزيز وحد إلا أن ينفيهما اللعان.

ومن أصحابنا من قال: هل يدخل التعزيز غي الحد؟ وجهان:

أحدهما: يدخل فيه لأنه من جنسه ولمستحقه.