 أو يرتسم فيه معلوم، بل كلها نسبة، والنسب لا تجامع، ولا تباين القيوم . لما أنها لا شيء دونه، وأنى تكون، وهي لا فيه ولا في غيره . فأعيان العلم عين المعلوم، إذ الصمد ما فيه غيره، ولا خارج عنه سواه، ومسمى السوى فواصل أو صدى قيوم صيحتها، ولاه وغناه . فهو تعالى الكافي بذاته في جميع مقتضياته، فصفاته هو، وميزها بمقتضيات ذاته، لا أنها زائدة عليه . فالزيادة مجاوزة متناه، ومتى تناهى إلا اكتناه، فما زاد على الوجود المحيط لا بسلطان استيلائه، فلا زيادة للصفات على الذات، وإن لوحظ بها معنى لها، لم يكن لعلاه، وإلا لكان كماله بزائد عليه، ولو فرضا، وهو ينافي مطلق كماله الذاتي وغناه، فالذات حياة، الحي الدراك، الفعال، علم العليم الحضوري بالفعل، لا بالاستحصال إرادة المريد للتخصيص قدرة القادر لإيجاد الممكن في الاستقبال سمع السميع، بالفعل لموجوده في علمه أبدا، إذ لا تحوله الأحوال . فمن لا يدخل تحت الزمان، ولا يحده كيان لا يحصر دركه في آن، كيف والكل له شأن وظهور بطنان، والعبرة في كل شيء بالحقائق فقياس دركه بنا قياس مع الفارق، بصر البصير لمشهوده، الحاضر له بالفعل في الأزل فيما لا يزال، وإلا لكانت صفاته بالقوة، أو بالصلاحية، أو غير تامة الدرك والكمال واختلاف الدرك، إنما هو فيما سجن في مطمورة الزمان، وتحكم تحت ممر الآن، وتغير با لانتقال والزوال . لأن الوجود يأب القوة والضعف والتشكيك والتخصيص والكلية والجزئية . والميز والتخصيص ضرورة، أن المطلق أوله آخره، باطنه ظاهره، وله كل شيء، بل هو تعين ذلك لشيء، ولعدم تناهيه، لا يعينه شيء، كلام الكليم، المنزل تفصيلا، نزول تعيين على طه، لا با لانتقال والزوال، بل تفصيلا وتعيينا، لإعجاز المقال، فلا كيف ولا ظرف ولا صوت، ولا حرف ولا تأخير ولا تقديم، ولا نزل، لما بذات القديم ولزم بتعينه الحكم والنسخ، والإعجاز والتعليم والعوارض لا تزيل الذاتيات . فهو وإن حفظ وفهم، ولفظ وكتب، هو القرآن القائم بالذات . لأن اللوازم والعوارض لا تزيل الذاتيات، فالوصف عين الموصوف، وإن تعين بالنزل والحكم والحد، والحروف . ولا تتعلق القدرة والإرادة إلا بالممكنات، دون الواجبات والممتنعات، لا لعجز، بل لعدم قابلية وجود، وإعدام المحال . وإلا لأوجدت القدرة مثلها أو جاز أن تعدم نفسها، وهو خيال . وإنما شأن القدرة والإرادة إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، والواجب بالذات، ارتفعت عنه أنحاء العدمات، لكمال الكمال، وإيجاد الواجب الموجود، وتحصيل الحاصل، وقلب الحقيقة، كإعدام المعدوم المحال، فلزم تعلقها بالممكن، إذ لم يلزم من وجوده، ولا عدمه لذاته، محال والعدم، والبقاء ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس، والوحدانية النسبية سلوب لا وجود لها، ولا لمسلوبها لبراءة القدس، عن عدم سابق أو لاحق، وأنه لشيء مزايل، أو بشيء مماثل، وإنما بها ينفي من الوهم ما -
تحريك الاقليد في فتح باب التوحيد · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحريك الاقليد في فتح باب التوحيدص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي