تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0097.png) (108 وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير حسا أو تقديرا، فلا يطهر شيئا بالإجماع المخصص لحديث القلتين الآتي في الثاني، ولمفهوم ذلك الحديث في الأول(1).

والثاني: أن يكون (غير مستعمل في فرض) خرج به المستعمل في فرض الطهارة من حدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة(2)، فلا يجوز استعماله في الطهارة (ما قل) أي مدة كونه قليلا، بأن كان دون القلتين فهو طاهر غير مطهر، أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، ولأنه اله عليه وسلم اد جابرا في مرضه، فتوضأ وصب عليه من وضوئه. وأما كونه غير مطهر فلأنهم لم يجمعوه في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم. والمراد بالفرض ما لابد منه أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا، فيشمل ما توضأ به الصبي، وما اغتسلت به الذمية أو المجنونة. أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه. وخرج بالفرض المستعمل في غيره كالغسلة الثانية والثالثة، والوضوء المجدد فإنه مطهر.

والثالث: ما أشار إليه بقوله (ولم يتغير بما خالطه) من الأعيان الطاهرة المستغنى عنها كمسك وزعفران وماء شجر ومني، وخرج به المتغير بذلك تغيرا منع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه غير مطهر، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأنه لا يسمى ماء،

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٩٧