ومما يبين ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابها، مما يدل على أنه ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أقوال مبنية على اجتهاد معرض للخطأ والصواب، والله تعالى أعلم[(387)].

حكم الصفرة والكدرة

143/6 ـ وعَنْ أُمّ عَطِيّةَ رضي الله عنها قَالتْ: كُنّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللّفْظُ لَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هي أم عطية نُسيبة ـ بضم النون ـ بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها معروفة باسمها وكنيتها، روت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم عدة أحاديث، وغزت معه سبع غزوات، تخلف الغزاة في رحالهم، كما روى ذلك مسلم عنها[(388)]، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد موتهن، وعنها أُخِذَ كثير من أحكام غسل الميت، قال ابن عبد البر: (حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت)[(389)]، روى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة وآخرون[(390)].

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري (326) في كتاب «الحيض» باب «الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»، وأبو داود (308)، والنسائي (1/186)، وابن ماجه (1/337) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها.

وهذا لفظ أبي داود كما ذكر الحافظ، ولفظ البخاري: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً)، وترجمة البخاري المذكورة موافقة لرواية أبي داود، وهذا دليل على أنه يرى صحة زيادة: (بعد الطهر).

وأخرجه أبو داود ـ أيضاً ـ من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها باللفظ المذكور.