قوله: (قالت خولة) هي بنت يسار، كما عند أبي داود وغيره، وقد ورد الحديث عند الطبراني وسماها خولة بنت حكيم الأنصارية[(274)] لكنه ضعيف؛ لأنه من رواية الوازع بن نافع، وهو منكر الحديث متروك.

قوله: (ولا يضرك أثره) أي: بقية لون الدم بعد الغسل.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل، لقوله: «ولا يضرك أثره» ولعموم قوله تعالى: {﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾} [التغابن: 16] ، لأنه من المعلوم أن الغسل قد لا يُذْهِبُ اللون، ثم إن مجرد اللون ليس خبثاً، وإنما الخبث هو عين النجاسة وقد زالت، فيبقى اللون لا أثر له، لكن لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون، وهذا غرض المصنف من إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد حديث أسماء رضي الله عنها؛ لأن الدم مستقذر، وربما نسبها من راه على ثوبها إلى التقصير في إزالته.

الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه يكفي الماء في إزالة دم الحيض، ولا يجب استعمال شيء اخر من الحوادِّ كحجر أو عود ونحوهما، لقوله: «الماء يكفيك» .

لكن ورد في حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «حكيه... واغسليه بماء وسدر»[(275)].

فأمرها بغسل دم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد، فيقيد به ما أُطلق في غيره، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، ويحمل قوله: «ولا يضرك أثره» أي: بعد استعمال الحاد.