2- الرفع على إضمار مبتدأ ، وتكون الواو استئنافية ، ويكون النهي عن الأول فقط . أي : لا تأكل ، ولك الكلام ، أو تكون للحال ، فيكون النهي عن المصاحبة ، أي لا تأكل وأنت تتكلم .

3- النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما ، فتكون الواو للمعية . أي : لا يكن منك أن تأكل وأن تتكلم .

وقد أشار ابن مالك للموضع الخامس بقوله : ( والواو كالفا .. إلخ ) أي : بأن الواو كفاء السببية في وقوعها بعد النفي والطلب المحضين ، ونَصْبِ المضارع بعدها بأن المضمرة وجوباً . بشرط أن تفيد ( مفهوم مع ) أي : دالة على المعية . ثم ساق المثال : ( لا تكن جلداً وتظهر الجزع ) أي : لا تكن جلداً في وقت إظهار الجزع ، وفي المثال عيب معنوي إذ كيف يكون جلداً مع إظهاره الجزع .

*****

689- وَبَعْدَ غَيْرَ النَّفْي جَزْماً اعْتَمِدْ إنْ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ

690- وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْيٍ أنْ تَضَعْ إنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ

تقدم أن المضارع إذا وقع بعد ( الفاء ) التي تقدمها نفي أو طلب فإنه ينصب بـ ( أن ) مضمرة وجوباً . وذكر هنا أن ( الفاء ) إذا حذفت بعد غير النفي (1) . – وهو الطلب – وقُصِدَ الجزاء ، جزم المضارع الذي بعدها ، فشرط الجزم ثلاثة أمور :

أن يتقدم لفظ دال على الطلب ؛ كالأمر والنهي .

أن يقصد الجزاء بمعنى : أن هذا المضارع متسبب وناتج عن ذلك الطلب .