قال ابن مالك: (اسم بمعنى من . . . إلخ) أي: أن التمييز اسم بمعنى (من) يبين إبهام ما قبله، وهو نكرة، منصوب، وناصبه هو الشيء المبهم الذي جاء التمييز لإيضاحه وإزالة إبهامه، وظاهر هذا أن تمييز النسبة منصوب بالجملة التي جاء التمييز لإيضاح النسبة فيها(1).
ثم بين أنواع التمييز بالأمثلة (كشبرٍ أرضاً) للمساحة (وقفيزٍ براً) للكيل، (ومنوين عسلاً وتمراً) للوزن، و(منوين) تثنية (مَناً) كعصا. وهو من مقادير الوزن المقدرة في بعض الأقطار برطلين.
* ... * ... *
358) وَبَعْدَ ذِي وَشِبْهِهَا اجْرُرْهُ إِذَا ... ... أَضَفْتهَا كَمُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا
359) وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَا ... ... إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَا
تقدم أن حكم تمييز المفرد النصب، وهذا هو الأحسن، وذكر هنا أنه يجوز فيما دل على كيل أو مساحة أو وزن وجهاً آخر، وهو الجر على أنه مضاف إليه، والمميَّز هو المضاف، تقول: شربت رطلَ لبنِ، عندي مثقالُ ذهبٍ، اشتريت ذارعَ صوفٍ.
(1) هذا رأي لابن مالك، ويرى آخرون أن عامل النصب في تمييز النسبة هو ما في الجملة من فعل أو شبهه، وهو قول سيبويه وجماعة، وحجة ابن مالك ومن وافقه كابن عصفور: أنه قد لا يكون في الجملة فعل ولا وصف نحو: هذا أخوك إخلاصاً، ويشكل على ظاهر عبارة ابن مالك – هنا – قوله فيما بعد: (والفاعل المعنى انصبن بأفعلا) وقوله: و(عامل التمييز قدم مطلقاً: والفعل ذو التصريف نزراً سُبقا) فإن هذا موافق لرأي سيبويه، وقد يجاب عنه بأن التمييز لما فسر إبهاماً نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه فسر الفعل نفسه. فكان التمييز منصوباً به، لأنه هو الذي يصح أن يكون عاملاً.