الزبير إلى الاشتراط، وقد تولى ابن القيم الإجابة عن هذا الإشكال بأن الاشتراط يفيد جواز الإحلال، وسقوط الدم (١). والله تعالى أعلم.
انتهى الجزء الخامس ويليه - بعون الله وتوفيقه - الجزء السادس وأوله: كتاب «البيوع»
(١) انظر: "تهذيب مختصر السنن" (٢/ ٣٧٠).
منحة العلام في شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٧