تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١)، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢)، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.

* * *

(١) "الأموال" ص (٣٥٠).

(٢) "المغني" (٤/ ٢٣٦)، "فقه الزكاة" ص (٤٥١).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة العلام في شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٤٥٢