تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وطريقة: أن تجمع القيم الصحيحة على حده والمعيبة كذلك وتنسب إحداهما إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحاً ومعيباً وفي أحدهما وأمثلة ذلك كالتالي:

1) اختلاف المقومين في قيمته صحيحا أو معيباً

قوم أحد المقومين صحيحة بـ(15) ومعيبة بـ (10) والثاني قوم الصحيح بـ (20) والمعيب بـ (15) والثالث قوم الصحيح بـ (25) والمعيب بـ (20) فهنا نجمع الصحيحه في عمود والمعيبة في همود ونلاحظ النسبة بين مجموع هذه مع مجموع تلك ونأخذ النسبة من أصل الثمن هكذا:

عدد القيم ... الصحيحه ... المعيبة ... التفاوت ... النسبة

1 ... 15 ... 10 ... 5 ... ثلاث

2 ... 20 ... 15 ... 5 ... ربع

3 ... 25 ... 20 ... 5 ... خمس

ـــ ... ـــ ... ـــ

المجموع ... 60 ... 45 ... 15

فنسبة المعيبة إلى الصحيحة هي نسبة الثلاثة إلى أربعة:

4/3 = 60/45 والتفاوت بينهما بالربع: فإذا كان أصل الثمن (12) ريالاً

استرجع منه ربعه وهو (3) ريالات.

اختلاف المقومين في قيمته صحيحا فقط:

إذا قوم الأول الصحيح بـ(15) والمعيب بـ(10) وقوم الثاني الصحيح بـ(20) والمعيب بـ(10) وقوم الثالث الصحيح بـ(25) والمعيب بـ(10) وصورته هكذا.

عدد القيم ... الصحيحة ... المعيبة ... التفاوت ... النسبة

1 ... 20 ... 10 ... 10 ... ثلاث

2 ... 25 ... 10 ... 15 ... نص

3 ... ــ ... ــ ... ــ ... ثلاث أخماس

60 ... 30 ... 30

المجموع

فالتفاوت هنا بالنصف 2/1 = 60/30.

فإذا كان أصل الثمن (12) يرد منه نصفه وهو (6) ريالات.

3_ اختلاف المقومين في قيمته معيباً فقط:

إذا قوم الأول الصحيح بـ(25) والمعيب بـ(20) وقوم الثاني الصحيح بـ(25) والمعيب بـ(10) وقوم الثالث الصحيح بـ(251) والمعيب بـ(15) وصورته هكذا.

عدد القيم ... الصحيحة ... المعيبة ... التفاوت ... النسبة

1 ... 25 ... 10 ... 15 ... /4

2 ... 25 ... 15 ... 10 ... 5/2

3 ... ــ ... ــ ... ــ ... 5/3

75 ... 45 ... 30

المجموع

فالتفاوت هنا بخمسين 5/2.

فإذا كان أصل الثمن (12) يرد منه ثلاثة أخماس وهو أربعة صحاح وأربعة أخماس 4 ريال.

هذا وقد ذكر فقهاء الذمهب الجعفري طرقاً كثيرة لتقويم الصحيح والمعيب أذكر منها ثلاثاً تعميماً للفائدة:

خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلاميص ١٥٣