وجوه الاحتمالات. فكما أن كلام الله من أفصح كلام، فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه) (1).

ويقول: (والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه) (2).

4 - ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.

قال أبو حيان: (إنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره، لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه) (3).

ويقول ابن هشام: (بيان مقدار المقدّر ينبغي تقليله ما أمكن؛ لتقلّ مخالفة الأصل) (4)

5 - التخريج الإعرابي الموافق لأدلة الشرع مقدم على غيره:

يقول عز الدين بن عبد السلام: (وقد يقدّر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو، لكن يمنع منه أدلة شرعية فيترك في ذلك التقدير، ويقدر تقدير آخر يليق بالشرع) (5).

ومن تلك القواعد - وعليها مدار هذا البحث -:

6 - إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى.