له تعلق بالحكم، ومشروعية سماع شهوده وبينته على هذا الدفع عند الاقتضاء، ولا يلزم من إعادة النظر في الحكم نقضه (١)، وهكذا لو جاء ببينة ظهرت له لم يقدمها من قبل.
٣ - الترجيح بين البينات القضائية عند التعارض بوجه شرعي (٢).
* * *
(١) المحلي ٩/ ٣٧١، درر الحكام ٤/ ١٩٦، الروضة للنووي ١٢/ ١٢ - ١٣، شرح المنتهى ٣/ ٤٥٩، الكشاف ٦/ ٣٤١.
(٢) المحرر ٢/ ٢٢٧، وسائل الإثبات ٨٠١ - ٨٢٥.
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣