تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقدمات بحسب القضية وحاجة المستدل له (١).

المراد بالقياس القضائي:

القياس القضائي: هو الاجتهاد في إدخال الواقعة الجزئية القضائية في الحكم الكلي الفقهي بواسطة القياس المنطقي لاشتراكهما في الأوصاف المؤثرة (٢).

حدود القياس القضائي:

هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي، له ثلاثة حدود ونتيجة، هي: المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.

فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررًا، أم اجتهد القاضي في تقريره.

ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.

وحدُّه الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية، والحكم الكلي.

والنتيجة: هو التَّوْصِيف القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم.

(١) مظق ابن تيمية للزين ١٠٠، ١٠٢ - ١٠٣، ١١٨.

(٢) مقاصد الشريعة ٣١، بهجة قلوب الأبرار ١٤٨.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةج ٢ · ص ٣٦٦