تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه يتدرج الدليل الصارف قوةً على النحو التالي (١):

١ - إذا كان الاحتمال قريبًا فيكفي فيه أدنى دليل.

٢ - وإذا كان الاحتمال بعيدًا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة.

٣ - وإذا كان الاحتمال متوسطًا بين الدرجتين فيحتاج إلى دليل متوسط.

والدليل قد يكون قرينة، أَوْ سياقًا، أَوْ ظاهرًا آخر، أَوْ قياسًا راجحًا، وعند تساوي الاحتمالات يجب المصير إلى الترجيح.

ثانيًا: بيان المجمل.

المراد به:

المراد ببيان المجمل: إيضاح المشكل بالقوة أَوْ الفعل (٢).

ذلك أَنَّ الكلام المجمل قد يكون مشكلًا بالفعل بأَنْ يكون إشكاله ظاهرًا موجودًا، مثل قوله- تعالى-: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وقد يكون الكلام مشكلًا بالقوة، أي قابلًا لأَنْ يرد عليه الإِشكال، فيكون مشكلًا؛ لأَنَّ مادة الكلام لذاتها قابلة للِإشكال بحسب اختلاف نظمه، وصيغه، ومقاصد المتكلمين به، وهذا كما

(١) روضة الناظر ٢/ ٥٦٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦١، البحر المحيط ٣/ ٤٤٤.

(٢) شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٧٥.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةج ١ · ص ٤٦٨