وقال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله في الروضة: وَجّ وادٍ بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب، وقيل: في تحريمه وكراهته خلاف. فعلى التحريم قيل: حكمه في الضمان كحرم المدينة، والصحيح الذي قطع به صاحب التلخيص، والأكثرون: أنه لا ضمان فيه قطعاً.
وروى شيخ شيوخنا الحافظ قاضي القضاة تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي رحمه الله في الباب السادس من كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (1) بسنده إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... من لِيَّة (2) -قال الحُمَيْدي: مكانٌ بالطائف- حتى إذا كنّا عند السدرة،
وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... عند طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نَخِباً -قال الحُمَيْدي: مكان بالطائف- ثم وقف حتى أقبل الناس، ثم قال: ((إن صيد وَجّ الطائف وعضاهه [حرم محرم لله] (3) عز وجل))، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً.
ثم قال بعده: روينا هذا الحديث هكذا في [الأول من مشيخة الفسوي] (4) عن الحُمَيْدي، وهو في سنن أبي داود (5) ومسند أحمد بن حنبل (6)، وإسناده ضعيف على ما قاله النووي، وقال: قال البخاري: لا يصح.
(1) شفاء الغرام (1/ 168).
(2) في هامش الأصل: ليَّة: تبعد عن الطائف جنوباً بشرق نحو ساعتين لراكب الدواب، وبالسيارة أربعين دقيقة أو أقل. وكتبه: محمد نصيف.
(3) في الأصل: حرام بحرم الله. والمثبت من شفاء الغرام (1/ 168).
(4) في الأصل: الأصل من نسخة النسائي. والمثبت من شفاء الغرام (1/ 168).
(5) سنن أبي داود (2/ 215).
(6) مسند أحمد (1/ 165).