قال - رحمه الله -: (وأما من حملته الحمية من أهل الثَّغر من المسلمين؛ فاستعان بالمشركين الحربيين، وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم أو سبيهم .. فإن كانت يده هي الغالبة، وكان الكفار له كأتباع: فهو هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافراً؛ لأنه لم يأت شيئاً وجب به عليه كفرٌ قرآن أو إجماع. وإن كان حكم الكفار جارياً عليه: فهو بذلك كافر على ما ذكرنا. فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر، فما نراه بذلك كافراً -والله أعلم-).

5 - لم يقل أحد من المخالفين للحنفية بكفر من قال بذلك أو عمل به، فلم يقل أحد من العلماء أن الحنفية كفروا بقولهم بهذه المسألة، أو قالوا كفراً، أو قولهم يفضي إلى الكفر، ونحو ذلك.

تنبيه: لايفهم من قولنا هذا تجويز الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي ولا تبرير ذلك، بل مانراه حرمة ذلك وخطورته لكن ثمة فرق كبير وبون شاسع بين التحريم والتكفير ولايلغي ذلك الفرق إلا أرياب الغلو في التكفير، عافانا الله وإياك.

كتبها أخوك المحب لك/ د. عبدالله محمد المحيسني