ذكوراً عاشوا جميعاً، وكانوا خلقاً سوياً، إلا أنه قال: كان في أعضائهم قصر، وصارعني رجل منهم فصرعني، فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سُبُعُ رجل.

[154]

ولو خلف زوجة حاملاً وأبوين، فالأضر في حقهم كون الحمل عدداً من الإناث حتى يدخل عليهم العول، فتنقص فروضهم بسببه، لأن مسألتهم تعول من

وحكى القاضي حسين: أن واحداً من سلاطين بغداد، كانت له امرأة لا تلد إلا إناثاً، فحملت مرة، فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك، ففزعت، وتضرعت إلى الله تعالى، فولدت أربعين ذكراً، كل منهم قدر أصبع، فكبروا وركبوا فرساناً مع أبيهم في سوق بغداد.

فعلم من هذا أنه لا ضبط لعدد الحمل. وقيل: يقدر بأربعة، ويعامل بقية الورثة بالأضر بتقديرهم ذكوراً أو إناثاً. وهو قول أبي حنيفة وأشهب رحمهما الله، ورجحه بعض المالكية.

ومن العلماء من يقدر باثنين، ويعامل بقية الورثة بالأضر بتقدير الذكور فيهما، أو في أحدهما، أو الأنوثة، وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم.

ومن العلماء من يقدره واحداً، لأنه الغالب، ويعامل الورثة بالأضر من تقدير ذكورته أو أنوثته، وهو مذهب الليث بن سعد وأبي يوسف، وعليه الفتوى عند الحنفية.

ويؤخذ كفيل من الورثة.

وما تقدم من القسمة قبل الوضع هو المعتمد عندنا، وكذا عند الحنفية والحنابلة. وعند المالكية: توقف القسمة إلى الوضع مطلقاً، سواء كان يرث على كل تقدير، أو يرث على تقدير دون تقدير.

فلو مات رجل عن زوجته حاملاً وأخ شقيق، فلا يعطى الأخ شيئاً مادامت حاملاً بالإجماع، لأنه –أي الحمل- بتقديره ذكراً لا يرث الأخ شيئاً، وبعد ظهور الحمل لا يخفى الحكم.

فلو خلف ابناً وزوجة حاملاً: فلا قسمة عند المالكية إلى الوضع، وتعطى الزوجة الثمن عند الأئمة الثلاثة، ولا يعطى الابن شيئاً عندنا حتى تضع لعدم ضبط الحمل،

[155]