تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1)، أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها ... والإضرار (2).

والإضرار هو: إنزال الأذى بالنفس أو الجسم أو المال (3).

وإضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام؛ لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوج، وهو: معاشرة زوجته بالمعروف، كما في قوله تعالى: ((وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) (4)؛ ولأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم حرام، والله تعالى لا يُحب الظالمين.

وإذا كان الإضرار بالآخرين حراماً فإضرار الزوج بالزوجة أشد حرمة؛ لأن الشرع أوصى بالعناية بالزوجة، وبوجوب مُعاشرتها بالمعروف (5)، بل ورد النهي عن الإضرار بها حتى في حال طلاقها زمن العدة، كما في قوله عز وجل: ((ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيهِنَّ)) (6) (7).

ويدل على تحريم الضرر ما ورد في الحديث: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)) (8).

(1) الآية 19: سورة النساء.

(2) انظر: تفسير الطبري 6/ 531، تفسير ابن كثير 1/ 465.

(3) انظر: معجم لغة الفقهاء / 73.

(4) الآية 19: سورة النساء.

(5) انظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيدان 7/ 234، عضل النساء والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون لنايف الجنيدي / 68، 77.

(6) من الآية 6: سورة الطلاق.

(7) قال الطبري في تفسيره 23/ 61 أن معنى الآية: ولا تضاروهن في المسكن الذي تُسكنونهن فيه وأنتم تجدون سعة من المنازل تطلبون التضييق عليهن ا. هـ، وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 383: يعني يُضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه.

(8) أخرجه أحمد في المسند (22778) 37/ 438، وابن ماجه (2383) 2/ 54، من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه (2384) 2/ 535، والدارقطني (4540) 5/ 408 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

والحديث أخرجه أحمد (2865) 5/ 55، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما , والدارقطني (4541) 5/ 408 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: ((لا ضرر ولا إضرار)).

ومعنى لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء، وهو ضد النفع، ومعنى لا ضرار: أي لا يُضار كل واحد منهما صاحبه جزاء، فالضرار منهما معاً، والضرر فعل الواحد منهما، ومعنى الحديث: لا يُدخل الضرر على الذي ضره ولكن يعفو عنه، وقيل: هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاً على وجه التأكيد.

قال النووي عن الحديث: حديث حسن ... وله طرق يُقوي بعضها بعضاً ا. هـ، والحديث صححه الألباني.

انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد / 83، جامع العلوم والحكم لابن رجب 2/ 207، 212، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (250) 1/ 498.

اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاحص ٢٧