ولا يجوز للمعتكف ولا لغيره بول ولا فَصد ولا حجامة بإناء في المسجد ولا في هواء المسجد لأنه لم يُبن لذلك فوجبت صيانة المسجد عنه وهواؤه كقراره، وله الخروج إلى جمعة وشهادة لزمتاه لوجوبهما بأصل الشرع، وكمريض وجنازة تعين خروجه إليهما، وله شرط الخروج إلى ما لا يلزمه خروج إليه من الجماعة والشهادة والمريض والجنازة، ومن كل قربة لم تتعين عليه كزيارة صديق وصلة رحم أو ما له منه بُدّ وليس بقربة كشرط عشاء ومبيت بمنزله ولا يَصحّ شرط الخروج إلى التجارة أو شرط التكسب بالصنعة في المسجد ونحوهما كالخروج لما شاء لأنه ينافيه وكما لا بد منه في جوازه الخروج تعين نفير لنحو عدو فجأهم وتعين إطفاء حريق ولمرض يتعذر معه المقام ولِتَعَيُّنِ إنقاذ غريق ورَدَّ أعْمَى عن بئر أو حَيَّة لأنه يجوز له قطع الواجب بأصل الشَّرْع.

ويجوز الخروج لخوف فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله نهبًا ونحوه وإن أكرهه سلطان أو غيره على الخروج من معتكفه بأن حمل وأخرج أو هدّده قادر بسلطنة أو تغلب كلص وقاطع طريق فخرج بنفسه لم يبطل اعتكافه بذلك لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة وكذا عدة وفاة إذا مات زوج معتكفة فلها الخروج لتعتد في منزلها لوجوبه بأصل الشرع وكذا حاجة معتكف لفصد أو حجامة.

س40 - إذا خرج معتكف في اعتكاف واجب لعذر فما حكم الرجوع في حقه؟ وهل يضر تطاول الخروج لعذر وضح ذلك مع تبيين ما يلزم من قضاء أو كفارة؟

ج- يجب على معتكف في اعتكاف واجب خرج لعذر يُبيحُه رجوع إلى معتكفه بزوال عذر لأن الحكم يدور مع علته فإن أخَّر رُجوعه عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بد، ولا يضر تطاول عذر معتاد وهو حاجة الإنسان وطهارة الحدث والطعام والشراب والجمعة، ويضرّ تطاول في غير معتاد كنفير ونحوه ففي نذر متتابع كشهر غير معين يُخير بين بناءٍ على ما مضى من اعتكافه وقضاء فائتٍ مع إخراج كفارة يمين أو استئناف لمنذور من أوله ولا كفارة لأنه أتى به على وجهه أشبه ما لو لم يسبقه اعتكاف وفي نذر معين كشهر رمضان يقضي ما فاته منه بخروجه ويكفر كفارة يمين لتركه المنذور في وقته.

وفي نذر أيام مطلقة كعشرة أيام تمم ما بقي منها بالاعتكاف فيه بلا كفارة لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم الذي خرج فيه بل يستأنف بدله يومًا كاملًا لئلا يفرقه.

س41 - ما الذي يستحب للمعتكف أن يشتغل به؟ والذي يجب عليه اجتنابه؟ والذي له فعله والذي يكره له؟ وتكلم بوضوح عن حكم الصَّمت إلى الليل؟ وإذا نذر الصمت إلى الليل فما الحكم؟ واذكر أمثلة توضِّح ذلك؟

ج- يسن لمعتكف التشاغل بفعل القربى، واجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» حديث حسن رواه الترمذي وغيره ولأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى.

روى الخلال عن عطاء قال: كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ماعدا كتاب الله أن نقرأه أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما يتلذذ بشيء منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكثر لأن صفيِّة زارته - صلى الله عليه وسلم - فتحدث معها ورجّلَت عائشة رأسه، ويكره الصمت إلى الليل.

وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي.

وقال في الاختيارات الفقهية: والتحقيق في الصمت أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام الواجب صار حرامًا كما قال الصديق: «وكذا إن تعبَّد بالصمت عن الكلام المستحب الكلام الحرام يجب الصمت عنه» انتهى.

وإن نذر الصمت لم يف به لحديث عليَّ: حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صُمَات يومٍٍ إلى الليل» رواه أبو داود.

وعن ابن عباس قال: بَينَا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه» رواه البخاري وابن ماجة وأبو داود.

ودخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم فقال: «ما لها لا تتكلم؟» فقالوا: حجَّت مصمتة فقال لها: «تكَّلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية» فتكلمت. رواه البخاري. ويجمع بين قول الصديق هذا، وقوله: من صمت نجا بأن قوله الثاني محمول على الصمت عما لا يعنيه كما قال ـ تعالى ـ: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ الآية.

(وما يتعلق بالاعتكاف من النظم)

وإن اعتكافًا للتعبد سنة ... وليس بشرط أن يصوم لأجله

لمن لزمته افهم وجوّز لمرأة ... وفيما له شد الرحال إن نذرته

وأفضلها البيت الحرام فمس ... وإن ينذرن في غيرها من معيّن

وتدخل إن عينت شهرًا وعشرة ... ومن قبل فجر والغروب لمن نوى

ولا تخرجن منه بغير ضرورة ... ويبطل كل الاعتكاف بردة

وسكر الفتى ثم الخروج لما له ... كتشييع ميتٍ أو زيارة عالم